المبعوث الأممي في العراق: تشكيل الحكومة الجديدة قريبا
رجّح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، محمد الحسّان، اليوم الثلاثاء، أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يشهد تأخيرا، معربا عن أمله في إحراز تقدم في حل الملفات العالقة بين الحكومتين في بغداد وأربيل.
وبحسب “شفق نيوز” العراقي، جاءت تصريحات الحسّان خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في العراق، وذلك قُبيل انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة (يونامي) في 31 ديسمبر الجاري.
انتهاء مهام يونامي بداية “فصل جديد” مع العراق
وأوضح الحسّان أن الإحاطة الحالية تعد الأخيرة قبل انتهاء مهمة يونامي، مؤكدا أن انتهاء عمل البعثة «لا يعني نهاية التعاون مع العراق، بل يمثل بداية فصل جديد» في العلاقة بين الجانبين.
إشادة بالانتخابات ومحاربة الإرهاب
وأشار الحسّان إلى أن العراق انتصر على الإرهاب بفضل تضحيات شعبه ودعم المجتمع الدولي، كما نجح في تنظيم انتخابات شفافة بمشاركة مرتفعة، وأظهر التزاماً واضحاً في إعادة مواطنيه من مخيم الهول في سوريا.
دعوات لمعالجة التوترات الأمنية وحماية المنشآت
وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه من الاعتداءات المتكررة على المرافق الحيوية، بما فيها الهجوم الأخير الذي استهدف حقل غاز في إقليم كوردستان، مؤكداً ضرورة تعقّب الجناة وتقديمهم للعدالة.
تهنئة للعراق على عضوية مجلس حقوق الإنسان
وفي ختام الإحاطة، هنّأ الحسّان العراق على انتخابه عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيداً بهذا التطور كخطوة تعزز موقع العراق على الساحة الدولية.
صرح المسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق حسن زاير، في وقت سابق، بأن اللجان المختصة تسلمت خلال اليوم الأول من مهلة تسلم الطعون 40 طعنا من المتنافسين في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد يوم 11 من الشهر الجاري.
وقال زاير، لوكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) ، إنه لا يزال أمام المفوضية الوقت لغاية انتهاء الدوام الرسمي ليوم غد الخميس ومن ثم تشرع بعملية فحص الطعون بداية من يوم الأحد المقبل.
وذكر أن الهيئة القضائية في المفوضية العليات ستتولي دراسة الطعون والرد عليها في غضون 10 أيام، موضحا أن المفوضية حسمت 101 شكوى قبل أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وبالتزامن مع حسم التوقيتات المعتمدة بشأن الانتخابات البرلمانية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قبل المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، شرعت الكتل والأحزاب الفائزة بالنتائج إلى الدخول في حوارات لبحث مستقبل واستحقاقات الانتخابات التشريعية.