تنسيق «مصري - سنغالي» في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ

 التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بشيخ تيديان دايي وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال، بحضور السفير أحمد نهاد عبد اللطيف سفير مصر  لدى المملكة المغربية، إذ تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات "الكونجرس العالمى التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية.

الكونجرس العالمى التاسع عشر للمياه

وتم خلال اللقاء بحث الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إذ أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتنسيق المستمر بين مصر والسنغال في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ بما يسهم فى صياغة أجندة المياه العالمية، حيث تضطلع السنغال بدور قيادي بوصفها الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، بالتزامن مع حرص مصر على رئاسة أحد الحوارات التفاعلية بالمؤتمر، مؤكدًا التزام مصر الكامل بالعمل على إنجاح هذا المؤتمر الهام.

كما تمت مناقشة الإعداد للاجتماع المزمع عقده فى السنغال للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بما يضمن اتساق مخرجات هذا الاجتماع مع خارطة الطريق المؤدية لعام ٢٠٢٦.

وأعرب الدكتور سويلم، عن خالص تقديره لقيادة السنغال المحورية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، مؤكدًا التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع السنغال وجميع الدول الأعضاء لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية.

وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف السادس المعني بالمياه، في ظل التحديات المائية الراهنة التي تتطلّب إدارة كل قطرة مياه بدقة وكفاءة وابتكار، موضحاً أن وزارة الري تعتمد على أحدث النظم والتقنيات في إدارة الموارد المائية من خلال "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في اجتماع المائدة المستديرة للوزراء بعنوان "تسريع العمل على تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في عالم متغير"، وذلك ضمن فعاليات "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه"، المنعقد بالمملكة المغربية، وبحضور الوزراء المشاركين في الكونجرس، وأحمد نهاد عبداللطيف سفير مصر لدى المغرب، وممثلي المنظمات الدولية والمجلس العالمي للمياه والكونجرس العالمي للمياه، وممثلي الوفود الرسمية.

وقال الدكتور سويلم، إن الجيل الثاني للري يمثل إطار عمل متكاملًا للتعامل مع التحديات المتنامية في إدارة وتوزيع الموارد المائية، والتعامل مع التحديات المتعلقة بإعداد الكوادر الفنية والهندسية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتدعيم منظومات المتابعة والتقييم، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذ القرار، مضيفًا أن هذه المنظومة ترتكز على توظيف التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على البيئة، والاهتمام ببناء وتنمية القدرات البشرية.

واستعرض الوزير محاور "الجيل الثاني" والمتمثلة في "معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء- التحول الرقمي- الإدارة الذكية للمياه- تأهيل البنية التحتية للمياه- التكيّف مع التغير المناخي- ضبط النيل- الحوكمة- تنمية الموارد البشرية- التوعية- التعاون الدولي".