تقرير لـ مركز باستيت: توابع زلزال العفو.. وإفلاس بنك "السياسيين"في إسرائيل
يُعد طلب العفو ووقف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد زلزالًا يضرب إسرائيل، لا يمكن إحصاء خسائره بشكل كامل حالياً لأنه لا يزال مستمراً، وبكل تأكيد سيكون له توابع تغير المشهد باستمرار لأسابيع قادمة؛ وهي المدة المرجح أن يفحص فيها رئيس الدولة الطلب -المشفوع شفاهة وتحريرياً من الرئيس الأمريكي- مما يعكس تطورات غير مسبوقة.
ملخص ما جرى: أن اتهامات رأت تحقيقات الشرطة والنيابة من بعدها في إسرائيل أنها تستدعي المحاكمة بتلقّي الرشوة، وخيانة الأمانة، والاحتيال. خطط نتنياهو لأن تمتد المحاكمة لعشر سنوات، رغم أنه زعم مراراً ثقته في نيل البراءة، لكن حين دخلت الجلسات في منحنى خطر؛ وبعد أن تعارضت شهادات نتنياهو أمام الشرطة والنيابة.. و"تذكر المتهم" أنه بالفعل حصل على صناديق من السيجار الفاخر، وصناديق كحوليات فاخرة، وتبين أنها تشمل أيضاً مجوهرات.. اختارت تصميمها سارة نتنياهو بنفسها، واحتدت ووبخت القائمين على تنفيذ وتسليم المجوهرات حين تأخر ورودها لمنزلها!! وحين سقط زعم نتنياهو بأن صديقه (الذي حصل على مليارات مقابل هذه الهدايا) نفى قدرته على استهلاك هذه الكميات الهائلة سواء في منزل نتنياهو أو خارجه.. هنا قام نتنياهو بتفعيل طلبات ترامب المتكررة بالعفو بخطاب مراوغ لم يعترف فيه بجرائمه الجنائية، ولم يعبر عن ندمه.. كما ينص القانون، بل وانطلق يروج في الخطاب لـ"إنجازاته" "المساهمة العامة الهائلة التي قدمها رئيس الوزراء لدولة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي"، متجاهلاً الفشل في 7 أكتوبر، وفي إهدار صفقات لوقف إطلاق النار ثم تبادل المحتجزين في صفقة بأثمان باهظة ووعود كبرى سقطت ومعها الردع الإسرائيلي.
فكيف ينظر الداخل الإسرائيلي لهذه التطورات وما هي السيناريوهات المطروحة على الطاولة حالياً؟
واجه طلب العفو موجة اعتراضات سريعة تمثلت في تدفق متظاهرين أمام مقر رئيس الدولة للاحتجاج ولمطالبته برفض الطلب.. وهو ما قابله رئيس الدولة بفترة صمت ثم دعوة ضمنية للكف عن محاصرة المقر والاكتفاء بإبداء الآراء على الموقع الإلكتروني للرئاسة، موضحاً أنه لا يستجيب لضغوط حيث إن الضغوط والعنف يولدان لديه مواقف عكسية!
حيثيات الاعتراض على طلب نتنياهو تمثلت في أبعاد قانونية، حيث إن المتبع أن يعترف طالب العفو أولاً بجرائمه ثم يطلب العفو شريطة أن تكون محاكمته قد انتهت بالفعل، وتم الحكم عليه بعقوبة يطلب تخفيفها.. وليس إلغاءها.
واعترضت أصوات مؤثرة على الساحة والرأي العام الإسرائيلي على طلب العفو لكونه يحمل رسالة "تهديد" صارخة مفادها: سأحرق إسرائيل في الفترة المتبقية لي إذا لم أحصل على عفو.. ولكونه تضمن ابتزازاً واضحاً.. وهو ما رصده "شوكي تاوسيج" في مقال مطول له بموقع "هعين هشفيعيت" (العين السابعة) الإخباري- أوضح فيه أن استقلال القضاء وما تبقى من حرية الصحافة سيتم تصفيتهما بالكامل لو لم يتم تجاهل ورفض طلب نتنياهو.
من جانبه كتب نحميا شترسلر في هآرتس عن رفض لوقاحة نتنياهو غير المتناهية حسب وصفه لكونه يتعامل معنا على أننا حمقى.. وهو ما تجلى في خطاب مليء بالكذب والاحتيال والنصب. وفي موقع "سيحا مقوميت" (حوار محلي) برز مقال لدانيال حقلائي يقول: "إن مناقشة الأبعاد القانونية لطلب نتنياهو يعد استسلاماً لقرصان عنيف مجرم.. قلب نواميس الحياة. الصحيح أن نضع الخطاب -رغم محاولات تجميله بمساحيق- في خانة الابتزاز والتهديد كعادة نظام حكم نتنياهو. فضلاً عن أن استخدام البند القانوني الوارد بشأن العفو لا ينطبق على نتنياهو، فإن العفو لا يعني تنقية المجرمين من الذنوب.. بعد إدانتهم. في حالة نتنياهو يتعلق الأمر بمصير ما تبقى من سيادة القانون وما تبقى من مبادئ المساواة القانونية للمواطنين أمام القانون".
اعتراض رسام هآرتس على طلب العفو تجسد في كاريكاتير يسخر من طلب نتنياهو العفو لتوحيد صفوف الإسرائيليين، وقد هم بلصق هذه الانقسامات الكثيرة الملقاة على الأرض بإهمال بلصق صغير.. بينما نتنياهو هو المتسبب فيها.. قانون التهرب من التجنيد، الاصطدام مع قيادات الجيش، الاصطدام مع قيادات الشرطة ومع المستشارة القضائية.. والقضاء.
سوابق
وقبل أن نتناول أصواتاً تؤيد العفو والسيناريوهات المستقبلية للتعامل مع هذا الطلب الذي تم تقديمه بدون إتمام المحاكمة وبدون التعبير عن الندم، تجدر الإشارة إلى أننا أمام الواقعة الثانية في إسرائيل، حيث جرت السابقة الأولى عام 1986، وهي واقعة أتوبيس رقم 300، والمقصود تصفية مقاومين اثنين بعد استسلامهما، ثم الزعم بأنهما ماتا في تبادل إطلاق النار.. في حين تبين أنهما من الهواة -بدون خبرة سابقة أو تدريب- المطالبين بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين وتم توثيق صور لهما بعد استسلامهما يسيران بدون أي إصابات، ومن التحقيقات تبين أن عناصر من الاستخبارات الداخلية في الموقع تلقت أوامر من رئيس الاستخبارات بتصفيتهما حتى بعد الاستسلام، وهو ما قال إنه تلقى أوامر بهذا الشأن من رئيس الوزراء وقتها إسحاق شامير.. واللافت للنظر أن تلك الواقعة كانت مطروحة على الرئيس حاييم هرتسوغ (والد الرئيس الحالي المطلوب منه العفو عن نتنياهو).. وهو ما تم بالفعل بالنسبة للمستوى العسكري المنفذ مع الاكتفاء بتقاعد رئيس الاستخبارات وهو ما أقرته أيضاً المحكمة العليا!
السيناريوهات المحتملة:
قبول العفو بدون شروط
وهو احتمال كبير في ظل ضغط ترامب العلني والواضح. وسابقة لجوء نتنياهو لإشعال الشارع وتخوين الجميع حال لم يتحقق له مطلبه وهدفه.
وقد تتأثر موافقة هرتسوغ أو تتأثر باستطلاعات حديثة للرأي طرحت الفكرة في سياق الاستفسار عن: "كيف تتحقق برأيكم المصلحة العامة في قضية العفو عن نتنياهو؟" فأجاب 69% من مؤيدي الائتلاف: "إنهاء القضية في أسرع وقت، حتى لو لم يُشترط العفو بالاعتراف أو بالاعتزال من الحياة العامة"، مقابل 20% فقط من مؤيدي المعارضة. لكن 69% من ناخبي المعارضة أجابوا بأن المصلحة هي "أن تستمر المحاكمة حتى نهايتها، حتى لو تسبب ذلك باستمرار التوتر المجتمعي"، مقابل 25% من ناخبي الائتلاف.
قبول العفو بشرط اعتزال السياسة
يعزز هذا التوجه مقال للكاتب في يديعوت أحرونوت أوري شني سبق وأن اقترح العفو عن نتنياهو في بداية عام 2023 بحيثيات وشروط ذكر منها: هناك معسكر مستعد لدعم نتنياهو مهما كلف الأمر، ومعسكر ثانٍ يسعى لإسقاطه بأي وسيلة - وكلا الجانبين يضرّ بنا، نحن مواطني إسرائيل. لذا، فإن السؤال المحوري ليس "مع نتنياهو أم لا"، بل ما هي المصلحة العامة الصحيحة لدولة إسرائيل في هذا الوقت.
وعزز الكاتب -والذي سبق وأن شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء أريئيل شارون- رأيه المتمثل في "عفو مقابل انتخابات مباشرة لرئيس الوزراء لدورتين فقط على غرار الولايات المتحدة، ]وهو أكثر مما يحلم به نتنياهو لو تم تطبيقه عليه، ويمكن تفسيره في المقابل بتقاعد مستقبلي مع إتمام الولاية الحالية في نهاية 2026[، ورفع نسبة الحسم إلى 15 مقعدًا - وهي خطوة ستعزز استقرار الحكومة وتخفف الضغط السياسي من الأحزاب الصغيرة والمتطرفة؛ ]يطيح بكل تأكيد بأصوات فلسطينيي الـ48 وأصوات أحزاب الصهيونية الدينية[، وتجنيد الحريديم في الجيش- وهو قرار ضروري للاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي؛ ]لكنه سيدمر الائتلاف الحكومي ويشعل مواجهات عنيفة واحتجاجات غير مسبوقة في الشوارع[ والالتزام بوقف قوانين تقليص صلاحيات المحكمة العليا لعدة سنوات - لإرساء فترة من الاستقرار وتجديد ثقة الجمهور. لا يُبرر مناقشة العفو إلا تحرك شامل، ذو نتائج واضحة لصالح جميع مواطني الدولة".
يُذكر أن زعيم المعارضة يائير لابيد وافق ضمنياً على هذا المقترح، لكن تعليقات القراء عليه كانت متباينة حيث استبعد أحد المدونين خروج هذا السيناريو للنور، قائلاً: "عدم شروق الشمس غداً مرجح أكثر من قبول نتنياهو هذا السيناريو". لكن عملياً قد يبرره نتنياهو بأسباب صحية تستدعي الراحة والسفر للعلاج بالخارج لفترات طويلة.
سيناريو رفض طلب العفو:
وهو سيناريو غير مستبعد في ظل فشل نتنياهو في التوصل لصفقات ادعاء على مدار محاكمته. وصيغة الخطاب المتعالية التي لا تندرج تحت مواصفات وشروط قانونية لخطاب عفو. وكذلك عدم منح كل أطراف الائتلاف أولوية لهذا الأمر، حيث حضر عدد قليل من الوزراء محاكمة نتنياهو، ويضع البعض أولوية لإسقاط قانون تهرب الحريديم من الخدمة عن المحاربة من أجل تعزيز موقف نتنياهو وطلبه العفو.
سيناريو الاستقالة والعفو مع ترضية عام 2028:
عدد من المقربين من نتنياهو يروجون لسيناريو يقوم فيه نتنياهو بالاستقالة خلال عدة أشهر، مقابل العفو والاستعداد لانتخابات رئاسة الدولة 2028 الأمر الذي يمنحه حصانة دولية في عدد من الدول وهبوطاً آمناً.
الخلاصة:
إن طرح العفو عن نتنياهو والتوجه العام لقبوله ولو بإخراج لم يتبلور بعد بشأن المطلوب من نتنياهو مقابل العفو، يكشف إفلاساً في بنك الشخصيات السياسية الإسرائيلية، فمن يتم التمسك به هو في الواقع بطة عرجاء مطلوبة دولياً، قادت إسرائيل لسلسلة من الكوارث الداخلية والخارجية، منذ كان زعيماً للمعارضة وهو امتداد لأب متطرف ويقوم بتجهيز ابنه للعمل السياسي، والرئيس المطلوب منه العفو.. هو في الواقع ابن رئيس تم طلب العفو منه في واقعة تورط فيها رئيس الموساد ورئيس الوزراء إسحاق شامير. وهي ظاهرة تم التعبير عنها بعودة عوزي بارعام.. وزير سابق مواليد 1938 للمشهد السياسي محذراً من أن "سيارة إسرائيل تسير للخلف". وأن "أنصار بيبي أقلية، لكنها أقلية خطيرة لا يجب السماح لها بالانتصار"، واستدعاء رؤساء الوزراء السابقين باراك وأولمرت (مواليد بداية ومنتصف الأربعينات) وكذلك نفتالي بينت. إن منسوب مخزون الشخصيات السياسية المتدني وإعادة تدوير نفس الوجوه جعلت زعيم المعارضة إعلامي ابن إعلامي تحول للسياسة هو يائير (ابن تومي لابيد زعيم حزب ميرتس).. مع الاستعانة التاريخية بجنرالات متقاعدين.. للعمل في السياسة.
التشبث بنتنياهو ومنحه بارقة أمل للاستمرار في العمل السياسي حتى ولو لم يتم تطبيق القانون بشكل صحيح، وحتى ولو اعترضت المحكمة العليا على العفو، يعبر عن إفلاس لأنه تشبث بشخص لا يجيد سوى الكلام.. في عهده تبين للجميع أن قدرات إسرائيل تقلصت مما اضطر أمريكا للتدخل المباشر في الدفاع وفي الهجوم وفي التفاوض.. مقارنة على سبيل المثال مع ليفي إشكول رئيس الوزراء الذي قيل إنه متردد وشاعت عنه سخرية لاذعة، ولكنه على الأرض تمكن من التمدد واحتلال مساحات أضعاف مساحة إسرائيل قبل 67، بينما في عهد نتنياهو تم مهاجمة أراضي الـ48 (وهو بذلك تسبب فيما زعم خلال حملة انتخابية بأن اليسار سيجلب سيارات الدفع الرباعي وعليها مسلحين لإسرائيل!).. قد يستفيد نتنياهو من عفو وقد تظهر استطلاعات الرأي تحسناً في موقف معسكره بسبب هذا العفو، لكن محاولات الإبقاء عليه، أو توفير خروج آمن له ستكون أقرب لمحاولات الإبقاء على أريئيل شارون لمدة 8 سنوات وهو منفصل عن الواقع وفي غيبوبة لا يضيف بقدر ما يمثل عبئاً على الجميع.
Bastet Center Report: The Aftershocks of the Amnesty “Earthquake”… and the Bankruptcy of Israel’s “Politicians’ Bank”
Dr. Ahmed Fouad Anwar
The request for a pardon and for halting the trial of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in corruption cases amounts to an earthquake striking Israel, one whose full damage cannot yet be measured because it is still ongoing. It will certainly have aftershocks that will keep reshaping the scene for weeks to come—the time frame during which the president is expected to examine the request, which was submitted both orally and in writing and backed by the American president. This reflects unprecedented developments.
In summary: the accusations which police investigations and, subsequently, the prosecution in Israel deemed sufficient to justify a trial involve receiving bribes, breach of trust, and fraud. Netanyahu had planned for the trial to drag on for ten years, even as he repeatedly claimed confidence that he would be acquitted. But once the hearings entered a dangerous phase—after his testimonies before the police and the prosecution contradicted each other, and the “defendant remembered” that he had indeed received boxes of premium cigars and crates of fine alcohol, and it emerged that they also included jewelry, whose design Sara Netanyahu had personally chosen and for whose delayed delivery to her home she lashed out and scolded those in charge—Netanyahu’s claim collapsed that his friend (who received billions in return for these gifts) had denied the possibility of consuming such enormous quantities either in Netanyahu’s home or elsewhere. At that point Netanyahu activated Trump’s repeated calls for granting him a pardon, through an evasive letter in which he did not admit his criminal offenses nor express remorse, as the law requires. Instead, he used the letter to promote his “achievements” and “the enormous public contribution the prime minister has made to the State of Israel and Israeli society,” while ignoring the failure of 7 October, and the squandering of ceasefire and prisoner-exchange deals—lost in exchange for exorbitant prices and grand promises that collapsed, along with Israeli deterrence.
How does the Israeli public view these developments, and what scenarios are currently on the table?
The pardon request immediately faced a wave of objections, beginning with demonstrators flocking to the president’s residence to protest and to urge him to reject the request. The president responded with a period of silence followed by an implicit call to cease besieging his residence and to confine the expression of opinions to the presidency’s website, explaining that he does not bow to pressure, as pressure and violence trigger in him opposite reactions.
The grounds for objecting to Netanyahu’s request are rooted in legal considerations: the established practice is that anyone requesting a pardon must first admit to his offenses and then seek a pardon, on the condition that his trial has already ended and a sentence has been handed down, which he then seeks to have reduced—not cancelled outright.
Influential voices in the Israeli public sphere also objected to the request because it carries a blatant message of “threat,” namely: I will burn Israel to the ground in the time I have left if I do not receive a pardon. The request also includes clear blackmail. This was documented by Shuki Tausig in a long article on the news website “Ha’Ayin HaShvi’it” (The Seventh Eye), in which he explained that what remains of judicial independence and press freedom will be wiped out completely if Netanyahu’s request is not ignored and rejected.
For his part, Nehemia Shtrasler wrote in Haaretz rejecting Netanyahu’s “infinite insolence,” as he put it, describing how Netanyahu treats the public as if they were fools—a fact laid bare in a letter full of lies, fraud, and deception. On the website “Sicha Mekomit” (Local Call), an article by Daniel Haklai stood out. He wrote: “Discussing the legal dimensions of Netanyahu’s request amounts to surrendering to a violent, criminal pirate who has upended the laws of life. What we should do is to place this letter—despite attempts to beautify it with makeup—squarely in the category of blackmail and threats, as is customary with Netanyahu’s regime. Moreover, the legal clause regarding pardons does not apply to Netanyahu. A pardon does not cleanse criminals of their sins after conviction. In Netanyahu’s case, what is at stake is the fate of what remains of the rule of law and of the principle of equality before the law for all citizens.”
Haaretz’s cartoonist expressed his objection to the pardon request through a caricature mocking Netanyahu’s plea for amnesty in the name of “unifying” Israelis. In it, Netanyahu appears about to glue together the many fragments of division carelessly scattered on the floor with a tiny glue stick—though he himself is the one who caused them: the draft-dodging law, clashes with army commanders, clashes with police chiefs and the attorney general, and clashes with the judiciary.
**Precedents**
Before turning to voices that support a pardon and to future scenarios for dealing with this request—which has been submitted without the trial being completed and without any expression of remorse—it is worth noting that this is only the second such case in Israel’s history. The first occurred in 1986 and relates to the incident of Bus No. 300, in which two militants were executed after surrendering, and it was falsely claimed that they died in an exchange of fire. It was later revealed that they were amateurs—without prior experience or training—who had demanded the release of Palestinian detainees. Photos documented them walking uninjured after their surrender. Investigations showed that internal security agents on the scene had received orders from the head of the internal security service to execute them even after they surrendered, and he in turn claimed to have received orders from the prime minister at the time, Yitzhak Shamir.
What is noteworthy is that this case was put before President Chaim Herzog (father of the current president who is now being asked to pardon Netanyahu), and the military personnel who carried out the orders indeed received a pardon, while the head of the internal security service was merely retired—a move also upheld by the Supreme Court.
**Possible Scenarios**
**1. Granting a Pardon Without Conditions**
This is a strong possibility in light of Trump’s clear and public pressure, and given Netanyahu’s prior record of igniting the streets and branding everyone as traitors if his demands are not met.
President Herzog’s decision could also be affected by recent opinion polls that raised the question: “In your view, how should the public interest be served in the matter of a pardon for Netanyahu?”
Among coalition supporters, 69% answered: “Bringing the case to an end as quickly as possible, even if the pardon is not conditioned on an admission of guilt or withdrawal from public life,” compared to only 20% among opposition supporters.
Meanwhile, 69% of opposition voters said the public interest lies in “letting the trial continue to its end, even if that results in ongoing societal tension,” compared to 25% among coalition voters.
**2. Granting a Pardon on Condition of Retirement from Politics**
This approach is bolstered by an article by Uri Shani in Yedioth Ahronoth, in which he previously proposed at the start of 2023 that Netanyahu be pardoned under specific terms and conditions. He wrote:
“There is one camp prepared to back Netanyahu no matter what, and a second camp determined to bring him down by any means—and both camps harm us, the citizens of Israel. The core question is therefore not ‘with Netanyahu or without him,’ but rather: What is the correct public interest for the State of Israel at this time?”
The author—who previously served as director of Prime Minister Ariel Sharon’s office—elaborated his view: “A pardon in exchange for direct elections for the prime minister for only two terms, similar to the United States [which is more than Netanyahu could dream of if applied to him; this could be interpreted, in return, as a future retirement after completing the current term at the end of 2026]; raising the electoral threshold to 15 seats—a move that would strengthen government stability and reduce political pressure from small and extremist parties [and would certainly sweep away the votes of the Palestinians of ’48 and the religious Zionist parties]; conscripting the ultra-Orthodox (Haredim) into the army—a decision necessary for social, security, and economic stability [but one that would destroy the ruling coalition and ignite unprecedented clashes and protests in the streets]; and a commitment to halt legislation aimed at curbing the powers of the Supreme Court for several years, in order to establish a period of stability and restore public trust. A pardon can only be discussed as part of a comprehensive initiative with clear outcomes that benefit all citizens of the state.”
It is worth noting that opposition leader Yair Lapid implicitly agreed with this proposal. However, readers’ comments were mixed. One blogger deemed it unlikely that this scenario would materialize, writing: “The sun not rising tomorrow is more likely than Netanyahu accepting this scenario.”
Practically speaking, Netanyahu could justify such a move by citing health reasons necessitating rest and extended travel abroad for treatment.
**3. Scenario of Rejecting the Pardon Request**
This scenario cannot be ruled out given Netanyahu’s failure to reach plea bargains throughout his trial, the haughty tone of his letter, which does not meet the legal standards for a pardon request, and the fact that not all coalition partners prioritize this issue. Only a small number of ministers have attended Netanyahu’s trial, and some regard overturning the law exempting the Haredim from military service as a higher priority than fighting to strengthen Netanyahu’s position and secure a pardon.
**4. Scenario of Resignation and Pardon with a 2028 “Compensation” Deal**
Some of Netanyahu’s close associates are promoting a scenario in which he resigns within a few months in exchange for a pardon and readiness to run for the presidency in 2028, which would grant him international immunity in a number of countries and a safe landing.
**Conclusion**
The very tabling of a pardon for Netanyahu, and the general inclination toward accepting it—even if the terms of what he must offer in return have not yet crystallized—reveals the bankruptcy of Israel’s “bank” of political figures. The person to whom the political establishment is clinging is, in reality, a lame duck wanted internationally, who has led Israel into a series of domestic and foreign disasters since his days as opposition leader. He is the heir of an extremist father and is preparing his son for a political career. The president now being asked to pardon him is himself the son of a president who was asked to grant a pardon in a case involving the head of Mossad and Prime Minister Yitzhak Shamir.
This phenomenon is encapsulated in the return of Uzi Baram—a former minister born in 1938—to the political scene, warning that “Israel’s car is driving in reverse,” and that “Bibi’s supporters are a minority, but a dangerous minority that must not be allowed to win.” Former prime ministers Ehud Barak and Ehud Olmert (both born in the early and mid-1940s), as well as Naftali Bennett, have likewise been recalled.
The low level of available political talent and the recycling of the same faces have produced an opposition leader who is a journalist, son of a journalist-turned-politician: Yair, son of Tommy Lapid, the former leader of the Meretz party—alongside the historic reliance on retired generals entering politics.
Clinging to Netanyahu and giving him a glimmer of hope to remain in political life—even if the law is not properly applied, and even if the Supreme Court objects to the pardon—speaks to a deep bankruptcy, for it means holding on to a man who is good only at talking. Under him it has become clear to everyone that Israel’s capabilities have shrunk to the point that the United States has been forced to intervene directly in defense, attack, and negotiation.
By comparison, take Levi Eshkol, the prime minister who was long ridiculed as hesitant and mocked mercilessly, yet on the ground he managed to expand Israel’s territory to several times its pre-1967 area. Under Netanyahu, by contrast, the territory of ’48 itself has come under attack—a direct realization of his own campaign warning that the left would bring “four-wheel-drive vehicles full of armed men into Israel”!
Netanyahu may benefit from a pardon, and opinion polls may show improvements in his camp’s standing because of it. But attempts to keep him in place, or to arrange a safe exit for him, will be akin to the effort to keep Ariel Sharon in office for eight years while he was disconnected from reality and in a coma—adding no value, and serving only as a burden on everyone.