«بني سويف» تضع جدولًا زمنيًا لإنهاء معاينات ملف تقنين أراضي الدولة
عقد محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا موسعًا لبحث آليات جديدة من شأنها تسريع وتيرة العمل في مِلَفّ تقنين أراضي الدولة، باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بحقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
ملف تقنين أراضي الدولة
جاء الاجتماع، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، ووكلاء وزارات الإسكان والزراعة، ومسؤولي الأملاك والشؤون القانونية والمساحة والاستثمار، إضافة إلى الأمانة الفنية لـ لجنة البت المسؤولة عن مراجعة واعتماد طلبات التقنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ آخر مستجدات منظومة تقنين أراضي الدولة، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الحالية، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، والعقود التي جرى تحريرها للمواطنين الذين استوفوا اشتراطات الإجراءات الحكومية الخاصة بملف التقنين. كما ناقش الحضور أبرز التحديات التي تواجه عمل اللجان، وسبل معالجتها لضمان استكمال كافة المعاينات المطلوبة في الوقت المحدد.
ووجه المحافظ، بضرورة رفع وتيرة العمل داخل المنظومة، وتكثيف الجهود خلال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، مؤكدًا على أهمية العمل الميداني وتقسيم مناطق المعاينة جغرافيًا لتسريع الإنجاز. وشدد على ضرورة تدقيق المعاينات والتأكد من مطابقة الأراضي للإحداثيات الرسمية، بما يضمن حقوق الدولة ويؤمّن حقوق المتقدمين بطلبات التقنين.
كما كلف المحافظ الأمانة الفنية لـ لجنة البت بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من جميع المعاينات والمراجعات، على أن يتم رفع تقرير يومي يوضح نسب التنفيذ والتقدم في الإجراءات، بما يضمن الشفافية والمتابعة المستمرة لسير العمل.
وأكد الدكتور محمد هاني غنيم أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوقها في أراضي أملاك الدولة، وبين إعادة ترتيب أوضاع واضعي اليد بشكل قانوني من خلال الإجراءات الحكومية المنظمة لملف تقنين أراضي الدولة، موضحًا أن تضافر الجهود بين الجهات التنفيذية هو السبيل الوحيد لإتمام هذه العملية بكفاءة وسرعة.
وأشار إلى أن، محافظة بني سويف مستمرة في دعم هذا الملف الحيوي، من خلال تطوير المنظومة الإدارية، وتوفير حلول عاجلة لأي معوقات قد تواجه فرق العمل، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين لكل من استوفى الشروط اللازمة وتمت مراجعة موقفه القانوني عبر لجنة البت المختصة، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة في إدارة أصولها بأساليب حديثة ومنظمة.
