إكستر نيوز: التوزيع بين الحسم المباشر والإعادة يعكس شدة التنافس

قدمت شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، سردًا موسعًا لوقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان حصيلة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحة أن الحدث مثل محطة محورية للكشف عن نسب المشاركة، وطبيعة التنافس، والآليات الرقابية التي رافقت عملية الاقتراع منذ بدايتها وحتى إعلان النتائج.

نزاهة العملية الانتخابية

وأشارت مجدي، إلى أن الجولة الأولى داخل المرحلة الثانية شملت 73 دائرة انتخابية تنافس فيها مرشحون على نظامي القوائم والفردي، لافتة إلى أن "القائمة الوطنية من أجل مصر" حققت فوزًا واضحًا في قطاعي شرق الدلتا والقاهرة ووسط وجنوب الدلتا بعدما تجاوزت النسبة المطلوبة لإعلان الفوز، ما عزز حضورها داخل الخريطة البرلمانية المقبلة.

وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية، أوضحت مراسلة مراسلة قناة "إكسترا نيوز"،  أن 1316 مرشحًا خاضوا سباق المنافسة على 141 مقعدًا، وهو ما أسفر عن حسم عدد من الدوائر مبكرًا، مقابل توجه 55 دائرة إلى جولة الإعادة، مؤكدة أن هذا التوزيع بين الحسم المباشر والإعادة يعكس شدة التنافس في العديد من المناطق.

وأوضحت شيرين مجدي، أن إعلان الجدول الزمني لإعادة الانتخابات في الدوائر الملغاة يمثل خطوة تنظيمية تهدف لضمان استكمال الاستحقاق البرلماني وفق ضوابط دقيقة، إذ من المقرر أن تجرى إعادة التصويت للمصريين في الخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وللناخبين داخل البلاد يومي 10 و11 من الشهر نفسه، وستعلن النتائج في 18 ديسمبر، فيما تعقد جولة الإعادة في 31 ديسمبر و1 يناير بالخارج و3 و4 يناير بالداخل، على أن تصدر النتائج النهائية في 10 يناير 2026. 

إعادة الاقتراع المرتقبة

وخلال المؤتمر، شدد المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن العملية الانتخابية جرت في مناخ يتسم بالانضباط والشفافية، مؤكدًا أن المتابعة استمرت منذ انطلاق الدعاية وحتى عمليات الفرز وتلقي الشكاوى، موضحاً أن وجود التظلمات يمثل مؤشرًا على ترسخ الممارسات الديمقراطية وليس مساسًا بنزاهة الاقتراع.

وأشار بدوي، إلى أن بعض المخالفات، مثل تداول ورقة الرأي خارج مقار اللجان الفرعية، أدت إلى إبطال جزئي في لجنتين، مؤكدًا أن الهيئة تتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وأن القرارات الصادرة بإلغاء نتائج بعض الدوائر خلال المرحلة الأولى جاءت تنفيذًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا وترسيخًا لالتزام الدولة بمعايير الشفافية.