مصر تستهدف زيادة حجم التجارة مع تركيا إلى 15 مليار دولار
عقد اليوم بالقاهرة الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا، برئاسة الجانب المصري الدكتو عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، فيما ترأس الجانب التركي السيد Hosnu Dilemre، مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية.
اهتمام مصر
وأوضح الشريف أن هذه الاجتماعات تأتي بعد نحو 15 سنة على آخر اجتماع لهذه الآلية عام 2010، مما يعكس اهتمام مصر الكبير بتعزيز ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا، وتتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها التمثيل التجاري المصري ومكتبه التجاري في إسطنبول، خاصة مع الزخم المتزايد في العلاقات الثنائية بين الدولتين. يأتي ذلك أيضًا بالتزامن مع زيارة السيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، لمصر خلال يومي 2 و3 ديسمبر 2025، للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية (D-8).
حجم التجارة الثنائية
وأشار الشريف إلى أن الجانبين رحبا بحجم التجارة الثنائية المتوازنة والمتنامية، والتي بلغت نحو 9 مليارات دولار عام 2024، مؤكدين العمل على رفعها إلى 15 مليار دولار وفق توجيهات الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان.
الوجهة الأولى
وأكد السيد Hosnu Dilemre أن مصر تمثل الوجهة الأولى كبوابة للقارة الأفريقية، مع تطلع تركيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتحقيق الأهداف المشتركة المقررة من الرئيسين.
السلطات المصرية
كما أعرب الجانب التركي عن تقديره للدعم المقدم من السلطات المصرية لإنشاء آلية خاصة لمتابعة وحل مشاكل الاستثمارات التركية في مصر، حيث تبلغ الاستثمارات التركية نحو 4 مليارات دولار، ويطمح الطرفان لرفعها إلى 7 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.
القضايا الفنية
وتناول الاجتماع مناقشة القضايا الفنية العالقة المتعلقة بالمعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك والطروحات الحكومية للمستثمرين الأتراك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخرى، خاصة مع تفوق شركات المقاولات والتشييد في كلا البلدين. وقد شارك في الاجتماعات ممثلون عن عدة جهات مصرية وتركية لإيجاد حلول عملية تسهم في زيادة تدفق الصادرات المصرية للسوق التركية وجذب المزيد من الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية.
واختتم الاجتماع بالتوقيع على محضر ختامي من قبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد عمر بولات، وزير التجارة التركي، لتأكيد استمرار التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.