سلع نصدرها ونستوردها في نفس الوقت.. أرقام تكشف تناقض السياسات التجارية

في مشهد يعكس ازدواجية واضحة في السياسات التجارية وتناقضًا بين قدرات الإنتاج المحلي وحجم الاعتماد على الاستيراد، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قائمة السلع التي تقوم مصر بتصديرها واستيرادها في الوقت نفسه خلال أول 8 أشهر من عام 2025، وتكشف البيانات عن فجوات كبيرة بين الصادرات والواردات، خاصة في السلع الاستراتيجية، بما يشير إلى تحديات في ضبط الميزان التجاري وتحديد أولويات الصناعة والإنتاج.

صادرات وواردات البترول الخام

وبلغت الصادرات 729.9 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2025، مقابل 795.023 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض 65.072 مليون دولار.

بينما الواردات وصلت إلى 912.8 مليون دولار مقابل 274.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، بزيادة هائلة قدرها 638.5 مليون دولار.

منتجات البترول بين التصدير والاستيراد

سجلت الصادرات 2.298 مليار دولار مقابل 2.09 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 204.9 مليون دولار، فيما ارتفعت الواردات إلى 7.4 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار، بزيادة 328.6 مليون دولار.

انخفاض في صادرات الغاز 

فيما انخفضت صادرات الغاز، وسجلت وتراجعت إلى 70.9 مليون دولار مقابل 292.1 مليون دولار في العام السابق، بانخفاض كبير بلغ 221.1 مليون دولار، وقفزت الواردات إلى 5.4 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار، بزيادة هائلة 2.6 مليار دولار.

فجوة رغم تراجع واردات الفحم 

الصادرات: سجلت 9.9 مليون دولار مقابل 15.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، بانخفاض 5.3 مليون دولار.

الواردات: بلغت 383.4 مليون دولار مقابل 458.4 مليون دولار، بانخفاض 75.026 مليون دولار.

نصدر السكر بكثافة ونستورد رغم الإنتاج

الصادرات: بلغت 199.1 مليون دولار مقابل 251.1 مليون دولار، بانخفاض 52.067 مليون دولار.

الواردات: وصلت إلى 74 ألف دولار مقابل 9 آلاف دولار فقط، بزيادة 65 ألف دولار.

واردات أدوية ومحضرات صيدلة

الصادرات: وصلت إلى 310.3 ملايين دولار مقابل 274.042 مليون دولار خلال العام السابق، بزيادة 36.3 مليون دولار.

الواردات: بلغت 1.9 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار، بانخفاض 332.1 مليون دولار.

ازدواجية تكشف فجوات هيكلية

تعكس الأرقام استمرار التداخل بين الإنتاج والتصدير من جهة، والاعتماد الواسع على الاستيراد من جهة أخرى في عدد من السلع الأساسية، أبرزها البترول، الغاز، الأدوية، والمنتجات الغذائية.

وتظهر البيانات أن الفجوة بين الصادرات والواردات واسعة في أغلب السلع، بما يشير إلى ضرورة إعادة تقييم سياسات التصنيع، وتعظيم القيمة المضافة محليًا، وتشجيع الاستثمار في القطاعات القادرة على تقليل الواردات وتحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري.