مصر تطرح صكوكًا سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه وعائد 21.22% سنويًا

كشف البنك المركزي المصري عن بيع صكوك سيادية بقيمة 5.5 مليار جنيه لأجل ثلاث سنوات في آخر عطاء له بالأسبوع الجاري، وذلك بمتوسط عائد وصل إلى 21.22%، وأظهر العطاء الأخير للبنك المركزي أن الطرح تخطى المستهدفة من الحكومة بنسبة 37.5% عند 4 مليارات جنيه.

طلبات قوية واختيار انتقائي

تقدمت البنوك والمؤسسات بـ 28 عرضًا تجاوزت قيمتها 8.1 مليار جنيه بمتوسط فائدة بلغ نحو 21.3%، فيما قبلت وزارة المالية 5.5 مليار جنيه فقط من إجمالي العروض، وفقًا لسياسة انتقائية تهدف لضبط تكلفة التمويل.

برنامج بيع الصكوك 

يأتي هذا العطاء ضمن برنامج الحكومة لبيع صكوك سيادية خلال شهر ديسمبر بإجمالي 14 مليار جنيه عبر ثلاثة عطاءات، ويضاف هذا إلى ما تم بيعه في نوفمبر بقيمة 6 مليارات جنيه، ليصل إجمالي مبيعات الشهرين إلى 20 مليار جنيه.

اكتتابات قوية في نهاية نوفمبر

وكان البنك المركزي قد طرح قبل نهاية نوفمبر صكوكًا سيادية محلية ثابتة العائد لأجل ثلاث سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه بأكثر من الضعف، بعد تلقي طلبات شراء وصلت إلى 33.3 مليار جنيه، أي أكثر من 10 أضعاف المستهدف.

الصكوك السيادية هي أدوات تمويل حكومية قابلة للتداول، تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعتمد على منح المستثمرين حقوقًا في منافع أصول حقيقية تمتلكها الدولة، ويستفيد حامل الصك من عوائد دورية وفقًا لبنية العقد المعتمد.

يذكر أن الصكوك السيادية تكون أكثر جذبًا للمستثمرين الكبار، وصناديق الاستثمار السيادية، البنوك المحلية، والمؤسسات المالية الدولية المهتمة بالاستثمار في أدوات تمويل إسلامية متنوعة.

وقد باعت وزارة المالية، عبر عطاءات البنك المركزي، أذون خزانة بقيمة 20.728 مليار جنيه مطلع الأسبوع الجاري، ضمن إصدار أجل 273 يوماً، وذلك بعد تلقيها عروضاً قوية من البنوك والمؤسسات المالية، تعكس استمرار الطلب المرتفع على أدوات الدين الحكومية.

وشهد العطاء، بحسب البيانات الرسمية، تقديم عروض بقيمة 64.4 مليار جنيه، ليتم قبول ما يقارب ثلثها فقط، وسط تنافس واضح من المستثمرين، حيث تراوحت أسعار الفائدة بين 25% كحد أدنى و26.079% كحد أقصى، بينما سجل متوسط العائد المرجح نحو 26.042%.