خطف جماعي واستقالة مسئولين.. ماذا يحدث في نيجيريا؟
تواجه نيجيريا أزمة أمنية، بعد تصاعد عمليات الخطف الجماعي، في الآونة الأخيرة، ما عرّض الدولة لضغوط دولية كثيفة، على إثرها اضطرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، بينها حالة الطوارئ الوطنية، واستقالة وزير الدفاع، في محاولة لاحتواء الأزمة، وضمان حماية المدنيين.
استقالة وزير دفاع نيجيريا تزامنًا مع الاضطرابات الأخيرة
أعلنت الرئاسة النيجيرية، أمس الإثنين، استقالة وزير الدفاع محمد بدارو أبو بكر “63 عامًا” بشكل فوري، لأسباب صحية، حسبما أفاد به بايو أونانجا، الناطق الرسمي باسم الرئيس بولا تينوبو، والتي تأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس حالة الطوارئ الوطنية لأسباب أمنية، مؤكدًا أنه سيقدم تفاصيل نطاق تطبيقها في الوقت المناسب.
موجة خطف جماعي تهز نيجيريا
وتشهد نيجيريا تصاعدًا كبيرًا في عمليات الخطف الجماعي، خصوصًا بعد حادثة اختطاف 276 تلميذة عام 2014 في شيبوك على يد جماعة بوكو حرام.
اختطاف أكثر من 400 شخص في نيجيريا
وفي الأسابيع الأخيرة، تم اختطاف أكثر من 400 شخص، معظمهم في ولاية النيجر وسط غرب البلاد، ما أثار قلقًا واسعًا في واحدة من أكبر الدول الأفريقية من حيث عدد السكان، التي يبلغ تعدادها نحو 230 مليون نسمة.
تقسيم ديموغرافي يزيد تعقيد الأزمة
تتمثل إحدى تحديات الوضع الأمني في تقسيم البلاد ديموغرافيًا بين الشمال ذي الأغلبية المسلمة، والجنوب ذي الأغلبية المسيحية، ما يجعل التعامل مع الجماعات المسلحة أكثر تعقيدًا ويزيد من حساسية الأزمة.
إجراءات أمنية مكثفة من الحكومة في نيجيريا
وفي مواجهة تصاعد عمليات الخطف، أعلن الرئيس تينوبو عن تجنيد قوات أمنية إضافية، لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الجماعات المسلحة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على حماية المدنيين، وإعادة الاستقرار في المناطق المتضررة بالدولة.
تدخلات دولية للضغط على نيجيريا
تأتي هذه الموجة من العنف في وقت تصاعدت فيه التوترات مع الخارج، حيث كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد هدد بالتدخل العسكري في نيجيريا بسبب ما وصفه بـ "قتل المسيحيين"، وهو ما نفته السلطات النيجيرية رسميًا.