تحرير 10 محاضر ضد المخابز المخالفة في دسوق بكفر الشيخ
تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع المحاسب، عادل الهابط وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ جهود إدارتى تموين بندر ومركز دسوق، استمرار مراقبة المخابز اليومية والحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وذلك للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية والتأكد من حصول المواطن عليه بسهولة وفحص ماكينات الصرف للخبز وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين. حيث تم ضبط العديد من المخالفات.
واسفرت عن تحرير 10 محاضر، 7 محاضر نقص وزن و1 تصرف في عدد 5 شكاير دقيق بلدي، 2 نظافة بحضور نواب رئيس المدينة، رؤساء الأحياء، ورؤساء القرى كلا في نطاق قريته وفريق عمل كامل من مدير إدارة تموين البندر والمركز، برئاسة حسن الفرنواني، محمد أبو عيطة، و فريق عمل كامل من مدير إدارة تموين البندر والمركز.
محافظ كفر الشيخ يُسلّم 14 عقد تقنين أراضي الدولة
وقام اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ بتسليم 14 عقد تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون، بحضور بدر حلمى زيدان، مدير عام الشؤون القانونية، مشيدًا بتضافر جهود كافة الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 14 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين بمراكز المحافظة، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
ملفات التقنين والتصالح
أشار محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغت 1523 عقد، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، لافتًا أن التقنين سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية للمواطنين وللدولة، في إطار قانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم، بهدف التيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة بتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات للتقنين، مع الالتزام بالضوابط والقوانين لصالح المواطن والدولة.
كلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية والمعنيين بسرعة التعامل مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، ومراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
