مسؤول باتحاد الصناعات يعلق على جودة المياه المعبأة المطروحة في الأسواق

أكد محمد فكري، رئيس شعبة العصائر والمشروبات والمياه الغازية في اتحاد الصناعات، أن قطاع المياه المعبأة في مصر يخضع لنظام رقابي محكم يبدأ من لحظة استخراج المياه وحتى وصولها للمستهلك، موضحًا أن أغلب الشركات العاملة تعتمد على مصادر طبيعية من الآبار الجوفية التي تعامل وفق إجراءات معالجة دقيقة قبل مرحلة التعبئة، مشيراً إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشرف على كل خطوة من خطوات التصنيع، مع إجراء مراجعات دورية للتأكد من مطابقة المنتجات للاشتراطات الصحية والجودة المعتمدة.

وأوضح فكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم عبر قناة «ON»، أن مصر تعد من أكثر الدول التزامًا بالمعايير الدولية الخاصة بإنتاج مياه الشرب المعبأة، حيث تشمل منظومة الرقابة جهات متعددة، بداية من اللجنة العليا للمياه ووزارة الصحة اللتين تتابعان سلامة المصدر، وصولًا إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تتولى الإشراف الكامل على مراحل التعبئة داخل المصانع.

متابعة مستمرة للمصانع

وأشار فكري، إلى أن المصانع المعتمدة لإنتاج المياه المعبأة  ويبلغ عددها حوالي 25 مصنعًا  مسجلة رسميًا لدى هيئة سلامة الغذاء وتراجع بشكل دوري للتأكد من التزامها بضوابط التشغيل، مؤكدًا أن عملية الإنتاج تتم داخل منظومة تقنية تتيح تتبع كل عبوة منذ خروجها من خط الإنتاج وحتى وصولها إلى منافذ البيع، مضيفاً أن هذه الإجراءات الصارمة تمنح المستهلك ضمانات حقيقية بشأن جودة المياه وعدم تعرضها لأي تلاعب أو مخالفة.

وشدد  رئيس شعبة العصائر والمشروبات، على أهمية وعي المستهلك، داعيًا المواطنين إلى التأكد دائمًا من وجود رقم تسجيل الهيئة القومية لسلامة الغذاء المطبوع على العبوة، باعتباره المؤشر الأول لسلامة المنتج واعتماد المصنع المسؤول عن إنتاجه، موضحاً أن آليات الشكاوى متاحة للجميع، حيث يمكن تقديم البلاغات عبر الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو من خلال مكتب الشكاوى التابع لمجلس الوزراء، وهو ما يتيح تتبع أي مشكلة بشكل رسمي وسريع لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة.

آليات شكاوى واضحة

واختتم فكري، حديثه بالتأكيد على أن الدولة لا تسمح بطرح أي منتج غير مطابق في الأسواق، وأن التعاون المستمر بين الجهات الرقابية والمصانع يضمن الحفاظ على جودة المياه المعبأة، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية قادرة على الالتزام بأعلى المعايير الدولية، الأمر الذي يعزز ثقة المستهلك في المنتج المحلي ويضمن سلامته على المدى الطويل.