بقرار الكنيست.. رقاب الأسرى الفلسطينيين تقترب من «المقصلة» الإسرائيلية

وافقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي على تشكيل اللجنة الخاصة لمناقشة قانون الإعدام، بأغلبية 59 عضوًا مقابل 51 معارضًا، ووفقًا للمقترح، سترأس اللجنة النائبة غاليت ديستل-إتبريان، وستضم 13 عضوًا، سبعة منهم من الائتلاف وستة من المعارضة، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

في السياق، احتفل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، بن غفير، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 39 صوتًا مقابل 16 ، ووزع البقلاوة في البرلمان الإسرائيلي على النواب.

وكان الكنيست الإسرائيلي، صادق مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون مثير للجدل، يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وجاء التصويت بعد أن أيّد 39 عضوًا المشروع، فيما عارضه 16 عضوًا.

وكان التصويت على القانون قد أُجّل في 5 نوفمبر 2025، بسبب مخاوف وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، من إمكانية فشل تمرير المشروع نتيجة الأزمة الائتلافية مع أحزاب الحريديم، وفقًا لقناة " المملكة" الأردنية.

مراحل عدة قبل التصويت الحالي

يُذكر أن مشروع القانون قد مر بمراحل عدة قبل التصويت الحالي، حيث صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست على النص في 29 سبتمبر الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى القراءة الأولى. ويأتي القانون ضمن الاتفاقات التي جرى توقيعها لتشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.

وليس مشروع القانون هذا جديدًا، إذ سبق أن طُرح عدة مرات خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد بن غفير تقديمه مع مجموعة من التعديلات، حتى نال الموافقة التمهيدية من الكنيست في 2023.

فرض عقوبة الإعدام

وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على كل من يُثبت تورطه بشكل مباشر أو نتيجة الإهمال المتعمد في وفاة مواطن إسرائيلي، إذا كان الدافع عنصريًا أو مرتبطاً بالكراهية، أو بهدف الإضرار بدولة إسرائيل.

ويأتي الدفع بهذا القانون المتطرف في سياق حملة عسكرية موسعة يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، في ما وصفه مراقبون بـ"حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني".

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في 9 يوليو 2024 أمرًا احترازيًا على خلفية الالتماس نفسه، طالبت فيه الدولة بتقديم ردّ رسمي يوضح مبررات منع الزيارات البرلمانية، ومدى انسجامها مع القوانين الإسرائيلية الداخلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.