مراكز العزيمة.. نموذج وطني رائد بمعايير دولية في مواجهة الإدمان| فيديو

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، فيديوجراف عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ابرزت من خلاله «مراكز العزيمة» التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كنموذج وطني يُحتذى به، ليس فقط لتقديمها العلاج، بل لالتزامها بتطبيق معايير دولية صارمة في الرعاية والتأهيل.

وهذه المراكز ليست مجرد مستشفيات، بل هي «مدن علاجية» متكاملة تهدف إلى إعادة دمج المتعافي كعضو فعال ومنتج في المجتمع.

وفي وقت سابق أستعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، دور مراكز العزيمة التابعة للصندوق في الارتقاء بجودة حياة المتعافين، حيث تتضمن ورشًا تدريب مهني لتعليم المتعافين الحِرف المهنية التي يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل".

وأشار إلى أن ذلك يعد أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافةً إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، كذلك إطلاق مبادرة "بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المواد المخدرة في مراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة المقرر افتتاحها قريبا لعلاج مرضى الإدمان.

مراكز العزيمة يضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم

كما تتضمن هذه المراكز ملعب كرة قدم "خماسي"، وتنس طاولة، وبلياردو، وصالات جيم للرجال، وقاعة موسيقى، ومسرح، ومكتبة،ومطعم، وغيرها من المكونات التي تُضاهى أفضل مراكز علاج الإدمان في ‏العالم، وقد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان، مع منح أولوية التوظيف في المراكز لأبناء المحافظة.

وأضاف عثمان، أن مركز العزيمة بالغربية يُعد أول مركز مُتكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ومحافظة الغربية، من حيث تجهيز المركز بجميع أعمال الأثاث وتوفير أنشطة التأهيل للمتعافين من الإدمان.

تطورات مشكلة المخدرات 

كما استعرض "عثمان "تطورات مشكلة المخدرات من واقع تقرير الأمم المتحدة وانعكاساتها محليًا، وكذلك التدخلات التي يقوم بها صندوق مكافحة الإدمان بالتعاون مع الجهات المعنية لخفض الطلب على المخدرات، لافتًا إلى أن تقرير الأمم المتحدة، أشار إلى 316 مليون شخص تعاطوا المخدرات حول العالم، بزيادة قدرها 20% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، وأضاف أن هناك العديد من المتعاطين يعانون من اضطرابات التعاطي أو الإدمان، وأن نحو 500 ألف حالة وفاة تحدث سنويًا في العالم بسبب المخدرات.

وأشار التقرير أيضًا إلى وجود ارتباط وثيق بين المخدرات والجريمة المنظمة والعنف وتدفقات الأموال غير المشروعة، حيث تمثل المخدرات أكثر من 50% من النشاط الاقتصادي للجماعات الإجرامية المنظمة عالميًا، كما أن الشباب، وخصوصًا الفئة من 15 إلى 19 عامًا، هم أكثر عرضةللوفاة بسبب المخدرات بنسبه 45% مقارنه بالبالغين، وأشار التقرير إلى ظهور مواد جديدة ضمن المخدرات الاصطناعية وأنماطها المختلفة، التي تواجهها العديد من دول العالم ويتضاعف تأثيرها أضعاف تأثير الهيروين.

وأوضح التقرير وجود فجوة علاجية لمرضى الإدمان في العالم، حيث لا يحصل على خدمات العلاج سوى مريض واحد من كل 12 مريضًا من الذكور، ومريضة واحدة من كل 17 حالة من الإناث، أما في مصر يتم توفير جميع خدمات العلاج لأي مريض إدمان مجانًا، وفى سرية تامة ووفقًا للمعايير الدولية.

مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور

وفي وقت سابق، افتتحت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بقرية دمنهور الوحش إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الغربية.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السابق، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومدحت وهبه المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى

ويستهدف مركز العزيمة بالغربية تقديم خدمات علاج الإدمان لما يقرب من 3000 مريض سنويًا من أبناء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة مثل كفر الشيخ والمنوفية، وقد قام المركز باستقطاب وتشغيل ما يقرب من 90 فردًا من أبناء قرية دمنهور الوحش ومركز زفتي، وهو توجه في غاية الأهمية إذ تُمنح أولوية التشغيل لأبناء المحافظة، ليشعر المواطن بشكل مباشر بثمار المشروعات التنموية التي تُنفذ في محافظته.