رئيس "القومي لحقوق الإنسان": إعمار غزة ليس منحة بل حق إنساني

تحت عنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977، نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ندوة شارك فيها الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذى أكد فى كلمته أنه منذ  السابع من أكتوبر 2023، يشهد الشعب الفلسطيني كارثة  غير مسبوقة، تمثّلت في دمار واسع النطاق طال آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية.

إعادة إعمار غزة

أضاف كارم، حق إعادة الإعمار ليس امتيازًا ولا منحة، بل هو حق إنساني أصيل نصّت عليه مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. فإعادة بناء المنازل والمجتمعات ليست عملية هندسية فحسب، بل هي إعادة بناء للكرامة، وإرساء لأسس العيش الكريم، وتمكين للشعب الفلسطيني من استعادة حياته الطبيعية بعد سنوات من الصراع والدمار، مشددا على أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تدرك تمامًا مسؤوليتها في دعم هذا الحق والدفاع عنه، ومن هنا يؤكد ما يلي:

أولًا: ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف ذات التأثير، بواجبها القانوني والأخلاقي في رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار، وتمكين الفلسطينيين من بناء منازلهم ومؤسساتهم دون عراقيل.

ثانيًا: أهمية دعم الجهود الفلسطينية المحلية والدولية في توثيق الانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية، تمهيدًا لتحقيق المساءلة والعدالة وعدم الإفلات من العقاب.

ثالثًا: ضرورة توفير التمويل الدولي الكافي، والالتزام بخطط إعمار شفافة ومستدامة تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا، وخاصة النساء والأطفال وذوي الإعاقة.

رابعًا: التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان العربية والفلسطينية في المحافل الدولية، وإبراز حقيقة أن حماية الحقوق في فلسطين ليست شأنًا إنسانيًا فحسب، بل قضية عدالة وحرية وحقوق أصيلة.

وأشار كارم محمود، إلى أن تجارب الشعوب أثبتت أن إعادة الإعمار تبدأ من الإرادة، وتترسخ عبر التضامن، وتتحقق عبر العدالة. وقال إن التضامن مع الشعب الفلسطيني ليس مناسبة رمزية، بل التزامًا مستمرًا يجب تحويله إلى خطوات عملية ودعم مؤسسي يحقق التغيير.

وعبّر عن استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار، ودعم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، بالتعاون مع الشبكة العربية وشركائها في كل مسعى يهدف إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز العدالة والكرامة الإنسانية.