«بيومى»: موقف مصر القانوني في أزمة سد النهضة مطابق للشرعية الدولية

أكد السفير جمال بيومي، أمين اتحاد المستثمرين العرب، أن الموقف المصري في قضية سد النهضة الإثيوبي يستند إلى قواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الأنهار الدولية التي تمر عبر أكثر من دولة تخضع لاتفاقيات ملزمة تمنع دولة المنبع من الإضرار بدول المصب.

وأضاف بيومي، فى تصريحات خاصة لـ "إيجيبتك"، أن مصر تتحرك وفق إطار قانوني وشرعي يحفظ حقوقها التاريخية في مياه النيل، مستشهدًا بكونها تحصل تاريخيًا على 45 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، وهو ما يجعل من واجب إثيوبيا عدم المساس بتلك الحصة، خصوصًا في ظل ما تواجهه مصر من عجز مائي واضح، مشيرا  إلى أن الواقع الهيدرولوجي في إثيوبيا لا يدعم ادعاءاتها بالحاجة الماسة إلى مياه النيل 

الهدف من سد النهضة 

وفي سياق متصل، أوضح السفير جمال، أن الهدف الأساسي من بناء سد النهضة بالنسبة لإثيوبيا هو توليد الكهرباء، وليس توفير المياه للزراعة، لافتًا إلى أن موقع السد في أقصى شمال البلاد، بالقرب من الحدود السودانية، يجعل من الصعب نقل المياه جنوبًا لري الأراضي الزراعية.

وفيما يخص التخوفات المتعلقة باستخدام إثيوبيا للسد كورقة ضغط سياسي، أشارجمال بيومي، إلى أن القانون الدولي يتيح لمصر التوجه إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة للمطالبة بحقوقها المائية، خصوصًا إذا ثبت وجود نية متعمدة للإضرار بالأمن المائي المصري.

واختتم السفير جمال بيومى، حديثه بالتأكيد على أن الشرعية الدولية تصب في مصلحة مصر في هذا الملف، وأنه من الضروري أن يصدر موقف واضح من مجلس الأمن الدولي يطالب إثيوبيا بالالتزام بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود.

مصر ترسل خطابًا للأمم المتحدة بشأن سد النهضة 

وجهت جمهورية مصر العربية خطاباً اليوم الثلاثاء، إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة في النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.