حكم قائمة المنقولات عند الخلع إذا كان الزوج اشتراها بماله.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا جاء فيه، ما حكم قائمة المنقولات عند الخلع إذا كان الزوج اشتراها بماله؟

حكم قائمة المنقولات عند الخلع

وفي إجابتها، قالت دار الإفتاء، إن الواجب على المرأة المختلعة أن ترد كل ما ثبت كونه مهرًا أو جزءًا من المهر، مضيفة أنه في حال ثبت أمام القضاء أن هذه المنقولات تعد مهرًا، وجب ردها، أما إن لم تثبت ذلك فهي ملك خالص للزوجة.

ما يجب على الزوجة رده عند الخلع

وأشارت الإفتاء، إلى أن الفتوى الجارية والمعمول بها في القضاء المصري، تلزم الزوجة التي تطلب الخلع برد المهر كاملًا لزوجها، مع تنازلها عن كامل حقوقها الشرعية المالية. 

وبينت أن هذا الترجيح الفقهي، جاء من باب تخفيف الأعباء المالية عن الزوج؛ باعتبار أن الانفصال يقع بغير إرادته.

الحقوق المالية التي تتنازل عنها الزوجة عند الخلع

واستندت دار الإفتاء في قولها، إلى نص المادة العشرين من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تنص على أن الزوجة التي ترفع دعوى خلع وتفتدي نفسها تلتزم بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية كاملة، إلى جانب رد الصداق الذي أعطاه لها الزوج. 

وتابعت قائلة: “فإذا تحققت هذه الشروط، حكمت المحكمة بالخلع.”

ونوهت إلي أن الحقوق المشار إليها تشمل المهر بجميع أجزائه مقدمًا ومؤخرًا، وكل ما ثبت كونه مقابلًا لعقد الزواج، كما تسقط نفقة المتعة ونفقة العدة، باعتبار أن المشرع قصد من أحكام الخلع رفع الضرر عن الزوجة دون تحميل الزوج تكاليف إضافية.

ولفتت الدار إلى أن سقوط الحقوق المالية للزوجة لا يعني سقوط حقها في الحضانة، كما لا يمس حقوق المحضونين، إذ تظل هذه الحقوق ثابتة شرعًا وقانونًا ولا يملك أحد التنازل عنها لأنها متعلقة بمصلحة الأبناء.