إقبال علي التصويت بالرياض وسط استعدادات لإعلان نتائج الانتخابات النيابية

قال جمال الوصيف مراسل قطاع الأخبار، إن السفارة المصرية في العاصمة السعودية الرياض شهدت توافدًا متزايدًا من أفراد الجالية المصرية للمشاركة في عملية الاقتراع داخل الدوائر التي جرى إلغاؤها، موضحًا أن الحضور المتكرر يعكس حرص الناخبين على ممارسة دورهم الدستوري واختيار ممثليهم في مجلس النواب، رغم الظروف التنظيمية الخاصة التي أحاطت بهذه الدوائر.

وأشار الوصيف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن عملية التصويت تسير بسلاسة واضحة دون تسجيل أي معوقات قد تؤثر على تدفق الناخبين أو تعطل مسار الاقتراع، لافتًا إلى أن لجان الاستقبال داخل السِّفَارة تعمل بكفاءة لإرشاد المشاركين وإنجاز إجراءاتهم في وقت قصير، مؤكدًا أن الإجراءات التنظيمية المطبقة تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة والحفاظ على أجواء انتخابية آمنة تعكس صورة إيجابية عن مشاركة المصريين بالخارج.

إعلان النتائج المنتظر

وفي سياق متصل؛ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لعقد مؤتمر صحفي غدًا الثلاثاء، الموافق الثاني من ديسمبر 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، لإعلان نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وتولي الهيئة أهمية كبيرة لهذا الحدث نظرًا لما يمثله من محطة حاسمة في المسار الانتخابي، إذ من المتوقع أن يشهد المؤتمر توضيحًا شاملًا لنسب المشاركة، وآليات فرز الأصوات، والدوائر التي ستحسم نتائجها من الجولة الأولى، فضلًا عن تفاصيل المراحل اللاحقة والضوابط المنظمة للعملية برمتها.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، إلى جانب الصحفيين والمراسلين وممثلي المؤسسات الصحفية، لحضور فعاليات المؤتمر الذي سيقام على مسرح التليفزيون المصري في مبنى ماسبيرو، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على المستجدات أولًا بأول. 

وأكدت الهيئة، أن حضور الإعلاميين يعد عنصرًا أساسيًا في ضمان نقل المعلومات بدقة وحياد، خصوصًا في ظل الاهتمام الشعبي الواسع بمتابعة تطورات العملية الانتخابية ونتائجها، مشيرةً إلى أن المؤتمر سيتيح فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل ممثلي وسائل الإعلام، بما يضمن توضيحًا رسميًا لكل الجوانب المرتبطة بإجراءات التصويت والفرز وإعلان النتائج النهائية. 

وتأتي هذه الاستعدادات ضمن جهود الهيئة لترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المكاشفة والالتزام بالقواعد المنظمة، بما يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ويحفزهم على المشاركة الفاعلة في مراحلها المقبلة، ويعكس هذا النهج التزام الدولة بتطوير التجربة الديمقراطية وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في إطار من الانفتاح والمسؤولية المؤسسية، ويسهم ذلك في ترسيخ مشاركة أوسع خلال الاستحقاقات المقبلة.