نائب يتوقع طفرة اقتصادية بفضل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
توقع النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، أن تحقق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، التي أمر بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتائج إيجابية تضاف إلى النتائج المبهرة التي حققتها الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية للعام المالي 2024-2025 إلى 2.2 تريليون جنيه، بنمو تاريخي بلغ 35%، دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
وأكد النائب أشرف عبد الغني، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى مساندة الملتزمين ضريبيا ستؤدي إلي طفرة في الاقتصاد القومي و الحصيلة الضريبية و تساهم في زيادة الامتثال الضريبي و تعزيز الالتزام الطوعي و تحفيز الاستثمار.
واشار النائب أشرف عبد الغني الي أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي تحت عنوان مساندة و تحفيز الالتزام الضريبية و ذلك يعكس فكرا جديدا يطبق لأول مرة لمساندة الممولين الملتزمين الذين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية ومضيفا إلي أن الحزمة الثانية تحقق عدة مزايا منها زيادة الالتزام بالامتثال الطوعي و مساعدة رجال الأعمال علي النمو و دعم تنافسيتهم و توفير السيولة للشركات لضخ مزيد من الاستثمارات.
و اقترح عبد الغني أن تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه حيث لم تحدث اي تعديلات علي حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم و لتنشيط سوق المال اقترح خفض ضريبة الدمغة علي الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلي 1.25 في الألف و بالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة طالب بتعريف واضح و معايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء.
و دعا أمين سر اللجنة الاقتصادية إلي احتساب المساهمة التكافلية علي صافي الأرباح وليس علي مجمل الإيرادات و إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعا للازدواج الضريبي.