حزب النور: نتعامل مع أحكام المحكمة الإدارية العليا بـ«روح منضبطة»
قال النائب محمود تركي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية لحزب النور، إن الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن عدد من دوائر المرحلة الأولى حسمت الموقف القانوني لمرشحي الحزب في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الحزب يتعامل مع هذه التطورات «بروح منضبطة» ويواصل استعداده القوي للجولات المقبلة.
وأوضح في بيان، أن حزب النور حقق حتى الآن مقعدين فائزين في المرحلة الأولى، وهما: الدكتور أحمد خليل عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، والنائب عبد الحكيم مسعود عن دائرة ناصر والواسطى بمحافظة بني سويف.
وأضاف أن الحزب لم يُوفق في مقعد واحد فقط، مؤكدًا أن الأحكام الأخيرة أضافت ثلاث دوائر جديدة ستعاد فيها الانتخابات، ليصبح عدد مرشحي الحزب الذين يخوضون إما إعادة الانتخابات أو جولات الإعادة 9 مرشحين، موزعين كالتالي:
أولًا – دوائر المرحلة الأولى بمحافظة البحيرة (إعادة الانتخابات – 3 و4 ديسمبر):
- الدكتور محمود رشاد – دائرة أبو حمص وإدكو
- الدكتور أشرف الشريف – دائرة دمنهور
- المهندس أحمد سعيد أبو عمر – دائرة إيتاي البارود وشبراخيت
ثانيًا – دوائر المرحلة الثانية بمحافظتي الشرقية وكفر الشيخ (جولة الإعادة – 17 و18 ديسمبر):
- الدكتور عبد الله عوض – دائرة الزقازيق والقنايات
- المهندس السيد صبري – دائرة العاشر من رمضان
- الدكتور محمد مصطفى خليفة – دائرة كفر الشيخ وقلين
ثالثًا – الدوائر الثلاث التي قضت الإدارية العليا بإعادة الانتخابات بها من المرحلة الأولى (وتحدد مواعيد الاقتراع لاحقًا):
- الدكتور محمد صلاح خليفة – دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة
- الدكتور حمادة سليمان – دائرة طامية وسنورس وسنهور بمحافظة الفيوم
- المهندس ياسر كامل – دائرة الداخلة والفرافرة وبلاط بمحافظة الوادي الجديد
وأكد النائب محمود تركي أن حزب النور يعتبر القرارات القضائية جزءًا طبيعيًا من العملية الانتخابية، وأنه جاهز للاستحقاقات الجديدة بأعلى درجات التنظيم والدعم لمرشحيه.
وشدد على أن الحزب يدخل كل جولة انتخابية بإرادة قوية وثقة في دعم الجماهير، مؤكدًا أن مرشحي حزب النور يتمتعون بسجل مشرف وقدرة حقيقية على تمثيل المواطنين في البرلمان المقبل، مضيفًا: «نحن مستمرون وبقوة في هذه المعركة الانتخابية».