مجلس الشيوخ يواصل مناقشة تشديد العقوبات على سارقي الكهرباء الأربعاء المقبل

تستعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ لمواصلة اجتماعاتها يوم الأربعاء المقبل، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، وذلك لاستكمال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمقدَّم من الحكومة.

وتأتي هذه المناقشات استكمالًا لاجتماع اللجنة الأسبوع الماضي، والذي شهد موافقة مبدئية على التعديلات المقترحة، الهادفة إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتشديد العقوبات بما يضمن حماية حقوق الدولة ومنع أي تلاعب في توصيل الكهرباء.

موافقة مبدئية على التعديل لمواجهة سرقة التيار

أكدت اللجنة خلال اجتماعها السابق أن التعديلات تأتي لسد الثغرات الموجودة في القانون الحالي، من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي سواء ارتكبها الأفراد أو من يساهمون فيها ضمن نطاق عملهم، بهدف تنظيم الحصول على الخدمة وضمان الالتزام بالقواعد بما يحافظ على حقوق الدولة ومرافقها الحيوية.

المادة 70… حبس وغرامة لمن يسهل توصيل الكهرباء دون وجه حق

شملت التعديلات المقترحة تغليظ العقوبات الواردة بالمادة 70، حيث يتم معاقبة كل من يسهّل أو يقوم بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون أثناء أداء وظيفته أو بسببها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما يُعاقَب كل من يعلم بوقوع مخالفة ولا يُبلغ الجهات المختصة. وتلزم المادة المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي القيمة المستولى عليها من التيار الكهربائي، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة العود.

المادة 71.. عقوبات صارمة على الاستيلاء على التيار

نصّ تعديل المادة 71 على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة بين مائة ألف ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع تشديد العقوبة عند تكرار الجريمة. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تتحول العقوبة إلى السجن. كما تم رفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح من مائتي ألف إلى مليوني جنيه عند الاستيلاء على التيار من خلال تدخل عمدي يؤثر على تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.