حبس المتهمة في واقعة "الجيت سكي" بالإسكندرية لمدة سنة

قررت محكمة جنح العلمين، المنعقدة في برج العرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"واقعة الجيت سكي" لمدة عام، بعد إدانتها بالتسبب في وفاة الطفل آدم مطاوع وإصابة ثلاثة أطفال آخرين، بالساحل الشمالي، كما قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.

اتهامات النيابة العامة للمتهمة

وجهت النيابة العامة للمتهمة، وتدعى "مريم. أ"، وتعمل في مجال التجميل، تهمًا تتعلق بالقيادة برعونة داخل نطاق الألعاب البحرية، والتسبب في وفاة الطفل آدم مطاوع، إلى جانب إصابة ثلاثة أطفال آخرين. 

وقد جاءت هذه الاتهامات بعد تحقيقات موسعة أجرتها النيابة في ملابسات الحادث الذي وقع في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

تفاصيل الحادث

وفقًا لما ورد في التحقيقات، فإن المتهمة كانت تقود دراجة مائية بسرعة متهورة يوم الثامن عشر من يوليو، داخل منطقة مخصصة للأنشطة الترفيهية، حين اصطدمت بدراجة أخرى كانت تجر كنبة مطاطية يستقلها أربعة أطفال. وأسفر الاصطدام عن وفاة الطفل آدم وإصابة ثلاثة أطفال آخرين بجروح متفاوتة.

شهادة قائد الدراجة الثانية

أفاد قائد الدراجة الثانية بأنه كان يتحرك داخل المساحة المخصصة للأنشطة الترفيهية، ويجر الكنبة الهوائية التي كان يجلس عليها الأطفال، حين فوجئ بالمتهمة قادمة بسرعة كبيرة في الاتجاه المعاكس. وأكد أنه حاول تفادي الاصطدام دون جدوى، وسارع بعد الحادث إلى إنقاذ الأطفال وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

طلب تحليل المخدرات وتظلم أسرة المجني عليه

كانت أمرت النيابة العامة بعرض المتهمة على مصلحة الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك عقب تظلم تقدم به المحامي إبراهيم دراز، دفاع أسرة الطفل المتوفى، بسبب عدم تنفيذ قرار سابق بعرضها على مستشفى العلمين لإجراء الفحص اللازم.

شهادة والد الطفل المتوفى ومطالبته بالمحاسبة

أكد والد الطفل آدم أمام النيابة أن الحادث ناتج عن الإهمال في تنظيم الأنشطة داخل القرية السياحية، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإشراف البحري ومراعاة إجراءات السلامة، رغم اعتباره الواقعة قضاء وقدر لا مفر منه.

تحفظ على المعدات وتشكيل لجنة فنية للفحص

تحفظت الجهات المختصة على الدراجتين المائيتين والكنبة المطاطية محل الواقعة، فيما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من هيئة السلامة البحرية لفحص المركبات وتقييم مدى صلاحيتها للاستخدام داخل المنطقة الترفيهية، في خطوة تهدف إلى تحديد المسؤوليات الفنية وضمان سلامة الأنشطة البحرية مستقبلًا.