إسلام القناوي: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات|فيديو

أكد الدكتور إسلام القناوي، أستاذ القانون الدستوري، أن انتخابات مجلس النواب لعام 2025 شهدت تحولًا غير مسبوق بعد صدور الحكم التاريخي من المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتائج الجولة الأولى، ما أدى إلى إعادة الانتخابات في عدد كبير من الدوائر الانتخابية.

النظرية القانونية وراء الحكم

وأشار إسلام القناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، إلى أن إعادة الانتخابات تشمل حوالي 70% من دوائر المرحلة الأولى، مؤكّدًا أن هذا الحكم جاء نتيجة قصور في تزويد المحكمة بمحاضر الفرز والحصر، ما شكّل قرينة على عدم صحة الإجراءات المعلنة، وأن المحكمة اعتمدت في حكمها على نظرية "النكول"، وهي استثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأن المدعي يتحمل عبء الإثبات. هذا التوجه يعكس حرص القضاء على ضمان حقوق الناخبين والمرشحين وضمان شفافية العملية الانتخابية.

وأشار إسلام القناوي، إلى الفارق القانوني بين الجهات القضائية المختصة، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا تنظر جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ومشروعية نتائجها، وتلتزم بالفصل خلال عشرة أيام، أما محكمة النقض فتختص وفقًا للمادة 107 من الدستور بالفصل في صحة العضوية بالنسبة للمرشحين الذين تم إعلان فوزهم، ويُعدّ هؤلاء نواباً فعليين لحين صدور حكم النقض خلال مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ الطعن.

أهمية إعادة الانتخابات

وأكد إسلام القناوي، أن إعادة الانتخابات بهذا الحجم الكبير تعكس مشهدًا سياسيًا صحيًا، يدل على متابعة دقيقة من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يعكس التزام الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون وضمان نزاهة العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن القرار يُعد رسالة قوية للمرشحين والناخبين على حد سواء، بأن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون وضمان العدالة الانتخابية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعزز ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية ويعكس شفافية الإدارة الانتخابية.

وتابع: "من المتوقع أن تؤدي إعادة الانتخابات في 70% من دوائر المرحلة الأولى إلى إعادة رسم الخريطة السياسية للبرلمان القادم، مع إعادة ترتيب التوازنات بين القوى السياسية المختلفة"، كما يُتوقع أن يشهد المواطنون اهتمامًا أكبر بمتابعة سير العملية الانتخابية والمشاركة في التصويت لضمان صحة نتائج الجولة المقبلة، أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعزيز الالتزام بالقوانين الانتخابية في المستقبل، وتقليل المخالفات أو الأخطاء الإجرائية التي قد تؤثر على نزاهة الانتخابات، بما يعكس حرص الدولة على استقرار النظام السياسي وتكريس مؤسسات قوية وشفافة.

ثقة المواطنين بالمؤسسات

اختتم الدكتور إسلام القناوي، حديثه بالتأكيد على أن إعادة الانتخابات تعتبر مؤشرًا مهمًا على حرص الدولة على حقوق المواطنين وشفافية الانتخابات، مما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية ويُسهم في تعزيز المشاركة السياسية الفعّالة في مستقبل البرلمان المصري.