«المالية»: معدل النمو يتضاعف إلى 5% خلال 4 أشهر بدعم قفزة الصناعة

سجل الاقتصاد المصري نموًا ربع سنويًا بلغ 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقابل 2.4% فقط خلال نفس الربع من العام المالي السابق 2023/2024، بدعم قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة.

المالية: معدل النمو يتضاعف إلى 5% خلال 4 أشهر بدعم قفزة الصناعة والاتصالات

 وجاءت القفزة في معدلات النمو، بحسب مستند حكومي اطلعت عليه «إيجبتك»، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعات السياحة بنسبة 19.31%، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 18.81%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.64%.

وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 1.1% خلال العام المالي 2024/2025، رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مستفيدًا من استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، القائم على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والقطاعات القابلة للتصدير.

وأوضحت البيانات أن النمو السنوي كان مدفوعًا بشكل أساسي بانتعاش الصناعات التحويلية غير البترولية بنحو 14.7% مقارنة بانكماش 5.2% العام السابق، إضافة إلى تسجيل قطاع السياحة والفنادق أعلى معدل نمو سنوي بلغ 17.3% خلال 2024/2025. 

كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا لافتًا بنسبة 13.8%، والنقل بنسبة 7%، والتشييد والبناء بنسبة 1.1%، بينما سجّل قطاع الكهرباء نموًا بلغ 3%.

وحققت قطاعات الوساطة المالية، والتأمين، والخدمات الاجتماعية، والحكومة العامة، وتجارة الجملة والتجزئة معدلات نمو موجبة تراوحت بين 1% و13%، بما يعكس اتساع قاعدة النمو وعودة النشاط الاقتصادي إلى مساره التصاعدي.

الناتج المحلي يسجل 2.16 تريليون جنيه 

وبلغ الناتج المحلي الربع سنوي وفقا لمكونات الإنتاج بالأسعار الثابتة نحو 2.16 تريليون جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بالتحسّن القوي في مساهمة الاستثمار والمخزون، حيث تحولت مساهمتهما من مستوى سلبي بلغ –0.94 نقطة في الربع الرابع من 2023/2024 إلى مساهمة موجبة وصلت إلى 4.74 نقطة مئوية في الربع الرابع من 2024/2025، في إشارة واضحة إلى عودة الزخم الاستثماري وتحسّن دورة الإنتاج داخل القطاعات الحيوية.

وعلى صعيد الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة، شهد هيكل الاستثمار تغيّرًا لافتًا؛ إذ تراجع الاستثمار العام من 627.5 مليار جنيه خلال 2023/2024 إلى 526.6 مليار جنيه في 2024/2025، مقابل ارتفاع قوي في الاستثمار الخاص من 474.7 مليار جنيه إلى 590.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها. ويؤكد هذا التحول اتساع الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، وتزايد مساهمته في دعم النمو عبر ضخ استثمارات جديدة وتوسعات إنتاجية انعكست على تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025.