جبران: قانون العمل الجديد يستهدف توفير مناخ مستقر يدعم الإنتاج

افتتح وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، الفعالية التي نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بمقر الشركة، والتي خُصصت لعقد جلسة حوارية موسعة لمناقشة قانون العمل ومستجدات تطبيقه داخل المنشآت.

جبران: يؤكد حرص الدولة المصرية علي تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

في مستهل اللقاء، أكد محمد جبران حرص الدولة على تعزيز بيئة العمل اللائقة وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يستهدف توفير مناخ مستقر يدعم الإنتاج ويرفع كفاءة منظومة التدريب والحماية الاجتماعية للعاملين.

تفاصيل الجلسة الحوارية عن قانون العمل الجديد 

تحدث خلال الجلسة عدد من المشاركين، حيث استعرض المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل أبرز الجوانب القانونية للقانون وشرحًا لعدد من مواده التنظيمية.

بينما أعرب المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس عن ترحيبه بالوزير، مؤكدًا أهمية هذه الجلسات في نشر الوعي التشريعي داخل قطاع الطاقة وتمكين العاملين من فهم حقوقهم وواجباتهم. 

كما أكدت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب أهمية التواصل المباشر بين الوزارة والعاملين وحرص السلطة التشريعية على متابعة مردود القانون الجديد على أرض الواقع.

شركة إيجاس

أشاد وزير العمل في ختام الفعالية بجهود إدارة شركة إيجاس في تنظيم هذا الحوار المثمر، مؤكدًا استمرار التعاون بين الوزارة وكافة القطاعات الاقتصادية لنشر الوعي بالقانون الجديد وتقديم الدعم الكامل للعاملين وأصحاب الأعمال بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

المنظومة الإلكترونية 

في سياق آخر استقبل وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من شركة «eFinance» المتخصصة في الحلول الرقمية والخدمات المالية الإلكترونية، وذلك لعرض مقترح متكامل لإطلاق منظومة إلكترونية حديثة لتطوير وتحسين خدمات الوزارة.

تفاصيل اللقاء 

استمع وزير العمل إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الشركة حول آليات إنشاء المنظومة الرقمية المقترحة، والتي تستهدف تطوير خدمات "الوزارة"ورفع كفاءتها، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين والعاملين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بطريقة أكثر سرعة ودقة وشفافية.

التحول الرقمي

أكد محمد جبران حرصه على توسيع التحول الرقمي داخل قطاعات الوزارة، بما يواكب توجهات الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وأمر بطرح هذا العرض للبحث، بما يتضمنه من حلول تقنية متقدمة قابلة للتطبيق بما يحقق التكامل بين الوزارة والجهات المرتبطة بها.

كما وجه بدراسة العرض المقدم بشكل تفصيلي من قبل الإدارات المختصة، للوصول إلى أفضل آليات تنفيذ تحقق التطوير المستهدف وتضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد شركة eFinance عن تقديرهم للتعاون مع وزارة العمل، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم الدعم الفني والتقني وفق أعلى المعايير.

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

وفي وقت سابق استقبل الدكتور محمد جبران، وزير العمل، وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بحقوق العمال وآليات الحماية الاجتماعية، خاصة في قطاعات العمل غير المنتظم.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة العمل والهيئة لضمان وصول خدمات التأمينات الاجتماعية إلى جميع العاملين، بما يعزز حماية حقوقهم وتأمين مستقبلهم الاجتماعي.

تطوير التكامل بين وزارة العمل والتأمينات

أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز آليات التكامل بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تقديم خدمات فعالة لجميع العمال، خاصة في ظل انتشار العمل غير المنتظم وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات التأمين الاجتماعي.

كما استعرض الاجتماع خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية، وهي: شهادات القيد، شهادات قياس المهارة، خدمات العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب. وتم بحث آليات تبادل البيانات بشكل لحظي بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين للخدمات، وضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى دعم التكامل والرقابة بين الجهتين. 

نقلة نوعية في الخدمات وحماية العمالة

أكد الجانبان أن منظومة الربط الإلكتروني ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى الاتفاق على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من جميع مراحل الربط في أسرع وقت، بما يحقق الشمول ويعزز سهولة التعامل بين الوزارة والهيئة.

وتناول اللقاء كذلك مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة، وبحث آليات إدماجهم في المنظومة التأمينية، إلى جانب تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل، لضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

استمرار التنسيق والمتابعة

في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، تأكيدًا على حرصهما على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مسيرة التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية لكافة العاملين وتسهيل حصولهم على خدمات فعالة وسريعة.