هيئة قناة السويس تتبنى خطة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
عقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لقاءً مع الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ورئيس التمثيل التجاري المصري، بمبنى الإرشاد في محافظة الإسماعيلية، بحضور الفريق أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة.
تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال التسويق الخارجي للأنشطة الصناعية والبحرية، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين هيئة قناة السويس والتمثيل التجاري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد التمثيل التجاري، مؤكدًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين لإبراز الجهود المصرية في توطين الصناعات البحرية وتطوير الخدمات اللوجستية والبحرية.
وأوضح أن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع مصادر الدخل من خلال تصنيع وحدات بحرية متنوعة، مثل القاطرات، اليخوت، واللنشات، بالإضافة إلى تقديم خدمات بحرية مبتكرة تتضمن الإسعاف البحري، تبديل الأطقم، جمع المخلفات، والتزود بالوقود، لدعم المجتمع الملاحي الدولي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تكاتف جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية وتسويق المنتجات المصرية عالميًا، من خلال فتح أسواق تصدير جديدة تسهم في توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام مصر بتطوير قطاع النقل البحري والصناعات المرتبطة به، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للخدمات اللوجستية.
توطين الصناعة البحرية ورفع شعار صنع في مصر
من جانبه، أثنى الدكتور عبد العزيز الشريف على جهود هيئة قناة السويس في توطين الصناعة البحرية ورفع شعار "صنع في مصر" إلى مستويات عالمية، معربًا عن استعداد التمثيل التجاري لتقديم كافة أوجه الدعم لإعداد خطة عمل مشتركة تهدف إلى تعزيز الصادرات، استكشاف أسواق خارجية جديدة، وجذب استثمارات أجنبية في قطاعي الصناعة البحرية والخدمات اللوجستية، كما أوضح أن شبكة التمثيل التجاري، التي تضم 44 مكتبًا في 42 دولة، تمثل منصة مثالية لتسويق المنتجات والخدمات المصرية على الصعيد الدولي.
فريق عمل مشترك لدراسة الأسواق الخارجية
تناول اللقاء مناقشة آليات العمل واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث تم التوافق على تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الأسواق الخارجية، تقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لاستراتيجيات التسويق الخارجي، وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تعزز القدرة التنافسية للصناعات البحرية المصرية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الخدمات اللوجستية والبحرية لتلبية المعايير الدولية، بما يدعم مكانة قناة السويس كمركز عالمي للنقل البحري.
وأكد الجانبان على ضرورة المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ الخطط المشتركة بكفاءة، مع التركيز على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة الصادرات الصناعية والبحرية. يعكس هذا اللقاء التزام هيئة قناة السويس بتطوير قدراتها الصناعية واللوجستية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات.
