رئيس تحرير إيجبتك: الضرائب حققت 2 تريليون جنية في عام 2025 |فيديو
أكد الكاتب الصحفي أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع إيجبتك، أن الدولة المصرية حققت طفرة مالية غير مسبوقة في حصيلة الضرائب خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العائد الضريبي من نحو 270 مليار جنيه في عام 2014–2015 إلى 2 تريليون و204 مليارات جنيه في عام 2025، موضحًا أن هذا الارتفاع يمثل زيادة تقارب 10 أضعاف مقارنة بما كانت عليه الحصيلة قبل عقد من الزمن، وهو ما يعكس نجاحًا ملموسًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
حسم التهرب الضريبي
وأشار أحمد رفعت، خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، إلى أن هذه القفزة لم تأتِ من زيادة الأعباء على المواطنين، بل من مجموعة إجراءات متكاملة اعتمدتها الدولة لحسم ملف التهرب الضريبي، ومعالجة الثغرات القانونية والإدارية التي كانت تُهدر مليارات الجنيهات سنويًا، وأن الدولة اتخذت سلسلة من الإجراءات الحاسمة التي استهدفت سد أبواب التهرب الضريبي، وهو أحد أكبر التحديات التي طالما أثرت على قدرة الخزانة العامة في الماضي، وشملت تلك الإجراءات تحديث قواعد التحصيل، وتوسيع قاعدة المكلفين بالضريبة، وتفعيل أدوات إلكترونية أكثر دقة في رصد الأنشطة التجارية والخدمية.
وأضاف الكاتب الصحفي، أن تفعيل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني كان نقطة تحول رئيسية في ضبط السوق، إذ أسهمت هذه النظم الرقمية في ربط حركة البيع والشراء بشكل مباشر بمصلحة الضرائب، ومنعت كثيرًا من الممارسات التي كانت تعتمد على إخفاء المعاملات أو التلاعب بالقيم الدفترية.
معالجة المشكلات القضائية
وأشار أحمد رفعت، إلى أن الدولة عملت أيضًا على حل الكم الكبير من المشكلات القضائية التي واجهت أصحاب الشركات والمشروعات، إذ كان بعضها معطّلًا لسنوات ويؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي، وتم وضع آليات تسوية سريعة للنزاعات الضريبية، ما أسهم في خلق مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين، وأن هذه الإصلاحات القضائية أسهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة، وأصبح التعامل مع الجهات الضريبية أكثر وضوحًا ومرونة، مما شجع الشركات على العمل ضمن الإطار الرسمي والالتزام بدفع المستحقات دون مخاوف من الإجراءات التعسفية أو التأخير في التقاضي.
وأوضح الكاتب الصحفي، أن ارتفاع الإيرادات الضريبية جاء ضمن إطار إصلاح اقتصادي شامل استهدف بناء اقتصاد قوي قائم على مصادر تمويل مستدامة. وشمل هذا الإطار تعزيز الجمارك وتحديث أنظمة الرقابة، إلى جانب إعادة تقييم الأصول، وتفعيل دور الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية، وأن الدولة اعتمدت على رؤية استراتيجية واضحة تدمج بين الإصلاح المالي وتحسين بيئة الأعمال، بحيث تكون الزيادة في الإيرادات ناتجة عن توسع النشاط الاقتصادي الحقيقي، وليس عن رفع الرسوم أو الأعباء على المواطنين، وهو ما تحقق من خلال نمو عدد الشركات العاملة في السوق واتساع قاعدة الاستثمار.
تحول رقمي يعزز الشفافية
وأكد أحمد رفعت، أن التحول الرقمي لعب دورًا كبيرًا في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، إذ أصبح بإمكان الدولة متابعة حركة التجارة بشكل لحظي، وتحديد مواقع المخالفات وإغلاق طرق التهرب التي كانت تستنزف جزءًا كبيرًا من العائدات، كما أسهمت المنظومة الإلكترونية في تقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، مما قلل فرص الفساد وأخطاء التقديرات، وأن ربط منصات الضرائب بأنظمة السجل التجاري والتراخيص والمعلومات المالية ساعد في تكوين قاعدة بيانات شاملة تُسهم في اتخاذ قرارات دقيقة وتحسين السياسات المالية والاقتصادية.
واختتم أحمد رفعت، حديثه بالتأكيد على أن هذه الزيادة الضخمة في العائدات الضريبية ليست رقمًا ماليًا فحسب، بل هي مؤشر على تحول هيكلي عميق في الاقتصاد المصري، وأن ما تحقق من نجاحات في ملف الضرائب يعزز قدرة الدولة على تمويل مشروعاتها القومية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وأن استمرار هذه الإصلاحات سيجعل الاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، وسيمنح الدولة القدرة على مواجهة الأزمات العالمية، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية تنافسية تدعم النمو وتخلق مزيدًا من الفرص في السنوات المقبلة.