مصر تجذب 12.2 مليار دولار استثمارات أجنبية.. وقطاع البترول يقود النمو

شهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 تحسنًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 12.2 مليار دولار، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة مصر على استيعاب رؤوس الأموال وتوسيع قاعدة نموها الاقتصادي.

ارتفاع الاستثمار في القطاعات غير البترولية

وأظهرت البيانات الرسمية أن نحو 11.6 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر دخلت القطاعات غير البترولية، بما يشمل الصناعات التحويلية والخدمات، ما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب استثمارات مستدامة. ويسهم هذا في تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

قطاع البترول يحقق تحولًا إيجابيًا

حقق قطاع البترول صافي تدفق استثمارات 598.3 مليون دولار، بعد أن سجل تدفقات للخارج في الفترة السابقة، مدعومًا بدخول استثمارات جديدة من شركات بترول أجنبية. ويعكس هذا الأداء تحسنًا في ثقة المستثمرين، ويعزز قدرة مصر على تلبية احتياجات الطاقة ودعم صادرات البترول.

الحساب الرأسمالي وميزان المدفوعات

سجل الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل تقريبا 10.2 مليار دولار، بينما أشار ميزان المدفوعات الشامل إلى عجز قدره 2.1 مليار دولار، مقابل فائض 9.7 مليار دولار في العام السابق. ورغم ذلك، شهد الحساب الجاري تحسنًا نسبيًا، مع تراجع العجز إلى 15.4 مليار دولار، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

تحديات 

تنويع الاستثمارات بين قطاعات البترول وغير البترول يخفف المخاطر ويزيد من استقرار الاقتصاد.

الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية يعزز التمويل المحلي لمشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية.

العجز المستمر في الحساب الجاري يستدعي زيادة الصادرات وتحسين كفاءة الواردات.

ويري الخبراء أن ذلك يؤكد أداء مصر في 2024/2025 على قدرتها في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، مع تحقيق تحول إيجابي في قطاع البترول ودعم القطاعات غير البترولية، ما يعزز استقرار الاقتصاد ويضع أسسًا قوية للنمو المستدام وتوسيع الصادرات.