العربية: بعثة صندوق النقد يناقش تطورات معدلات التضخم في مصر |فيديو
أكدت فهيمة زايد، مراسلة قناة "العربية الاقتصادية"، خلال تغطية خاصة، أن البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي وصلت إلى القاهرة لبدء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج “الاستدامة والمرونة”، في زيارة تمتد حتى الثاني من ديسمبر، كما أن هذه الزيارة تحمل أهمية استثنائية، خصوصًا أنها تشمل مراجعة مؤجلة وأخرى راهنة، ما يزيد من حساسية الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات.
الإصلاحات تحت المجهر
وتشير مراسلة العربية الاقتصادية، إلى أن الحكومة المصرية تستعد لطرح عدد من المؤشرات والملفات التي تؤكد تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتُظهر تحسن الأداء المالي والنقدي، في ظل اهتمام الصندوق بمتابعة التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات، والتحول نحو تقليص دورها في النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص.
وكشفت مراسلة العربية، عن أن بعثة الصندوق خلال المراجعتين تُركّز على عدة محاور، أبرزها ملف خروج الدولة من النشاط الاقتصادي، وهو الملف الذي وجّه الصندوق بشأنه ملاحظات تتعلق ببطء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، كما سيُناقش فريق الصندوق تطورات معدلات التضخم، وآليات السيطرة عليه، خصوصًا بعد الارتفاع المؤقت الذي سجّله شهر أكتوبر عقب إجراءات ضبط المالية العامة ورفع أسعار الوقود.
صعود القطاع الخاص
وتوضح مراسلة العربية، أن الحكومة المصرية ستعرض على البعثة مسار الطروحات الجديد، حيث أكد الدكتور مصطى مدبولي، رئيس الوزراء أن طروحات جديدة ستنطلق مع بداية العام المقبل، مشيرًا إلى إمكانية طرح شركة في البورصة قبل نهاية العام، وإن كانت الفترة أصبحت ضيقة على تنفيذ ذلك. ومع ذلك، تتعزز الثقة لدى الحكومة في قدرة الاقتصاد على تلبية متطلبات الصندوق.
وأشارت مراسلة العربية، إلى أن مجموعة المؤشرات الإيجابية تجعل فرص نجاح المراجعتين قوية للغاية، ما يمهد لحصول مصر على نحو 2.4 مليار دولار من صندوق النقد، إلى جانب دفعات برنامج “الاستدامة والمرونة”، أن “شهادة الثقة” من الصندوق أهم من التمويل ذاته، لأنها تعني أن إجراءات الإصلاح المالي والنقدي تسير في الاتجاه الصحيح؛ هذه الشهادة، تعزز ثقة المستثمرين الأجانب، وتُحسّن نظرة المؤسسات المالية العالمية إلى الاقتصاد المصري، ما ينعكس تأثيره على حركة الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، ويزيد جاذبية السوق المصرية في المرحلة المقبلة.
انعكاسات على البورصة
توقعت مراسلة العربية، أداءً قويًا للبورصة المصرية خلال ديسمبر، خاصة بعد موجة الارتفاعات التي شهدها مؤشر EGX30 مدعومًا بتحسن السيولة وعودة نشاط المؤسسات، مؤكدة أن شهادة الصندوق تمثل عنصر دعم جوهري للأسواق، إضافة إلى التعافي الملحوظ في مؤشرات النمو، حيث سجّل الاقتصاد المصري نموًا بلغ 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وأن ديسمبر قد يكون شهرًا مفصليًا لأداء السوق، خاصة مع ترقب نتائج مراجعات الصندوق ووضوح اتجاه السياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ما يدعم حالة التفاؤل السائدة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.