في خطاب لمجلس الأمن..مصر: لن نسمح لإثيوبيا بفرض الهيمنة على النيل
وجهت مصر اليوم الثلاثاء ممثلة في الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على خلفية التطورات الأخيرة في ملف النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية أعلنت خلالها عن الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة.
وأكد وزير الخارجية في خطابه أن ما قامت به أديس أبابا يمثل "إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية"، مشدداً على أن هذه الخطوة لا تضفي أي شرعية على السد ولا تترتب عليها أية تبعات قانونية يمكن أن تؤثر على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي.
وأضاف أن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تعد "خرقاً جديداً" يضاف إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات السابقة، بما في ذلك مخالفة البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 15 سبتمبر 2020.
وأوضح الوزير أن القاهرة تتبنى موقفاً ثابتاً برفض كل الإجراءات الأحادية الإثيوبية المتعلقة بالسد، وعدم الاعتداد بها أو الاعتراف بنتائجها التي تمس بشكل مباشر المصالح الوجودية لشعبي مصر والسودان.
سياسة ضبط النفس المصرية
وأشار الخطاب إلى أن مصر، منذ بدء المشروع الإثيوبي وحتى الآن، مارست أقصى درجات ضبط النفس واختارت المسار الدبلوماسي واللجوء إلى المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، ليس ضعفاً أو عجزاً عن الدفاع عن مصالحها، وإنما انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين دول حوض النيل.
اتهامات لـ أديس أبابا بالتعنت والتسويف
وفي المقابل، اتهمت القاهرة أديس أبابا بانتهاج سياسة التعنت والتسويف في المفاوضات، والسعي إلى فرض الأمر الواقع، مشيرة إلى أن هذه السياسة تأتي بدوافع سياسية داخلية أكثر من كونها احتياجات تنموية حقيقية، مع استخدام خطاب يقوم على "اختلاق عدو وهمي" لتبرير الإجراءات الأحادية تحت ذريعة السيادة المطلقة على مياه النيل، رغم أنه نهر دولي مشترك.
وشددت مصر في خطابها على أن أي تصورات خاطئة حول إمكانية تهاونها أو غض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل "مجرد أوهام"، مؤكدة تمسكها بتطبيق قواعد القانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة.
وأكدت أن القاهرة لن تسمح بمحاولات إثيوبيا فرض الهيمنة على إدارة النهر بشكل منفرد، مع احتفاظها بحق اتخاذ جميع التدابير المشروعة التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية حقوقها المائية ومصالح شعبها.