القانون يحسم حالات وقف المعاش والجمع بين الدخل والمعاش

حدد قانون التأمينات والمعاشات مجموعة من الضوابط المنظمة لحالات وقف صرف المعاش، موضحًا الظروف التي يُوقف فيها الدفع بشكل قانوني.

حالات وقف صرف المعاش
وفقًا للمادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يتم إيقاف صرف معاش المستحق في الحالات التالية:
1- التحاق المستحق بعمل يدرّ دخلًا صافياً يعادل قيمة المعاش أو يزيد عليها. وفي حال كان الدخل أقل من المعاش، يتم صرف الفرق له عند التحاقه بالعمل ثم في شهر يناير من كل عام، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط احتساب الدخل الصافي.
2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تتجاوز خمس سنوات سواء كانت متصلة أو متقطعة. ويُعاد صرف المعاش اعتبارًا من أول شهر يلي تاريخ التوقف عن ممارسة المهنة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حالات الجمع بين المعاشات أو بين الدخل والمعاش
وتوضح المادة (104) من القانون أنه، على خلاف أحكام المنع الواردة بالمادتين (102) و(103)، يجوز الجمع في حدود معينة على النحو التالي:
1- الجمع بين أكثر من معاش بحد أقصى يعادل الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في المادة (24)، مع استكمال المعاش وفق ترتيب المادة (102).
2- الجمع بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في حدود الحد الأدنى للمعاش ذاته.
3- الأرملة لها الحق في الجمع دون حدود بين معاش زوجها ومعاشها بصفتها مؤمناً عليها، وكذلك بين معاش زوجها ودخلها من العمل.
4- الأرمل يحق له الجمع دون حدود بين معاش زوجته ومعاشه كمؤمَّن عليه، وكذلك بين معاشها ودخله من العمل أو المهنة.
5- الأولاد يمكنهم الجمع بين المعاشين المستحقين عن الوالدين دون أي قيود.
6- يجوز للمستحق الجمع بين كل المعاشات المستحقة له عن نفس الشخص دون حدود.