«المركزي» يبيع أذون خزانة بـ71 مليار جنيه ويستعد لطرح صكوك سيادية غدا

أجرى البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عطاءً لـ بيع أذون خزانة محلية لأجل 3 أشهر (91 يومًا) و9 أشهر (273 يومًا) بقيمة إجمالية بلغت 71 مليار جنيه، متجاوزًا الهدف المقدر بـ65 مليار جنيه بنسبة زيادة نحو 9%.
 

بيع أذون خزانة محلية لأجل 3 أشهر

وأوضح المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر شهد ارتفاعًا طفيفًا إلى 26.48% مقارنة بـ26.43% في العطاء السابق، بينما استقر العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر عند 26.04%. ويواصل البنك المركزي طرح أذون الخزانة بشكل دوري مرتين أسبوعيًا لتلبية احتياجات السوق المحلية من السيولة في القطاع المصرفي، بصفته وكيلاً لوزارة المالية.

وفي سياق متصل، يستعد البنك المركزي، غدًا الاثنين، لطرح ثالث إصدار من الصكوك السيادية لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه نيابة عن وزارة المالية. ويأتي هذا الطرح ضمن خطة مصر لبيع صكوك سيادية بقيمة 14 مليار جنيه خلال ديسمبر الجاري، موزعة على 3 عطاءات، بالإضافة إلى ما تم بيعه في نوفمبر الماضي بقيمة 6 مليارات جنيه، ليصل إجمالي ما تم بيعه منذ بداية الشهرين الأخيرين إلى 20 مليار جنيه.

وكان المركزي قد باع قبل نهاية نوفمبر صكوكًا سيادية بالعملة المحلية لأجل 3 سنوات بعائد ثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، متجاوزًا المستهدف البالغ 3 مليارات جنيه، بعد أن تجاوزت طلبات الشراء 33.3 مليار جنيه، أي أكثر من عشرة أضعاف المستهدف.
 

تمويل الموازنة العامة أو المشروعات

وتعد الصكوك السيادية أوراقًا مالية حكومية قابلة للتداول، تصدرها الدولة لتمويل الموازنة العامة أو المشروعات التنموية، ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتمثل هذه الصكوك حصصًا شائعة في حقوق منفعة أصول حقيقية تملكها الدولة، ويمكن لحامليها الحصول على عوائد وفق بنية العقد. وتشمل قائمة مشتري الصكوك عادة المستثمرين الكبار، وصناديق الاستثمار السيادية، والبنوك المحلية، إضافة إلى مؤسسات مالية دولية مهتمة بالاستثمار في أصول إسلامية متنوعة.

هذا النشاط يعكس حرص الدولة على توفير أدوات تمويلية متنوعة للموازنة العامة، ودعم السيولة في السوق المالية المحلية، مع إتاحة فرص استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.