التأمينات تحدد زيادة في المعاشات والاشتراكات لعام 2026 لتحسين الحق

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة تقوم بتمييز بين فئتين من المتعاملين معها: الأولى تشمل أصحاب المعاشات المستحقين الذين يحصلون على معاشاتهم، والثانية هي للمواطنين المؤمن عليهم الذين لا يزالون يعملون ويدفعون اشتراكات شهرية بهدف ضمان معاش مستقبلي، موضحًا أن تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور التي تحتسب عليها الاشتراكات يتم بشكل سنوي في شهر يناير، بما يتناسب مع زيادة المرتبات وضمان توفير معاش كريم للمتقاعدين.

الحد الأدنى والأقصى للاشتراكات

وأشار عوض،  في مداخلة مع الإعلامية خلود زهران في برنامج "أحداث الساعة" على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الحد الأدنى للأجر الاشتراكي سيصبح 2700 جنيهًا ابتداءً من يناير 2026، بينما سيحدد الحد الأقصى للأجر الاشتراكي بـ 16,700 جنيه، مضيفًا أن المؤمن عليه الذي يدفع اشتراكه بناءً على الحد الأدنى (2700 جنيه) سيحصل على معاش شهري قدره 1755 جنيهًا، وهو ما يعد زيادة تصل إلى 350 جنيهًا مقارنة بالعام الماضي، أما من يختار الاشتراك على الحد الأقصى (16,700 جنيه)، فسيحصل على معاش شهري يصل إلى 13,360 جنيهًا.

زيادة المعاشات وتحسين الحقوق

وأكد اللواء جمال عوض، أن هذه الزيادة في الاشتراكات تهدف إلى تحسين معاشات المؤمن عليهم الحاليين تدريجيًا، فيما يحصل أصحاب المعاشات الحالية على زيادات سنوية تبدأ من يوليو، والتي لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز 15%، مضيفًا أن النظام الجديد يضمن تحسين الحقوق التأمينية لجميع فئات المواطنين.

التأمين الاجتماعي للمواطنين والعاملين غير المنتظمين

كما أوضح رئيس الهيئة، أن جميع الاشتراكات والبيانات الخاصة بالمؤمن عليهم مميكنة، ولا حاجة لتقديم طلبات فردية، حيث تقوم الشركات وأصحاب الأعمال برفع كشف بالمرتبات إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتكفل الدولة أيضًا دفع حصتها من الاشتراكات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، على أن تتحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لضمان مساواة جميع العمال في الاشتراكات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، يولي اهتمامًا خاصًا بالعمالة غير المنتظمة لضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية الكاملة.