عمرو أديب يطالب الحكومة بإعلان الحقيقة حول أزمة المياه|فيديو

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن ارتياحه بعد قرار الإفراج عن صانعي المحتوى المعروفين إعلاميًا بـ"بتوع المياه"، وذلك بعد إخلاء سبيلهما بكفالة مالية، مؤكدًا أن هذا الإجراء القانوني يعني أن القضية لا تزال قائمة، وأن التحقيقات لم تُغلق بعد، وقال خلال تقديم برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر: "الولدَين خرجوا بكفالة.. يعني لسه عليهم قضية، دول كانوا عايزين يبوّظوا سمعة المنتجات المصرية".

فيديوهات فحص المنتجات واتهامات بجذب المشاهدات

وأضاف أديب، بلهجته الحادة المعتادة:"أنا مش فارق معايا صانع محتوى ولا غيره.. اللي يهمني أعرف: المياه فيها مشكلة ولا لأ؟ قولولنا الحقيقة"، ووجّه رسالة مباشرة للجهات المختصة بأن طمأنة الناس لا تأتي من خلال الإجراءات القانونية فقط، بل من إعلان الحقيقة العلمية المبنية على تقارير وفحوصات دقيقة.

الأزمة ليست فيديوهات فقط بل ضعف في التواصل الرسمي

وشدد عمرو أديب، على أن الأزمة كشفت ضعفًا في طريقة تعامل الجهات المسؤولة مع الشائعات، موضحًا أن: "الناس مش هتهدى غير لما حد رسمي يطلع يقول: المياه سليمة أو فيها مشكلة.. وده لازم يحصل".

وأكد أن المواطنين لديهم الحق في الحصول على معلومة دقيقة، وأن صمت الأجهزة الفنية يمنح فرصة أكبر لانتشار المحتوى المضلل، وأشار إلى أن انتشار فيديوهات كهذه يضرب ثقة المستهلك في منتجات وطنية، ويخلق حالة من الهلع دون سند علمي.

تصوير مقاطع أخرى داخل منزل

وفي وقت سابق، أعلنت جهات التحقيق إخلاء سبيل صانعي المحتوى المعروفين بـ"الاكيلانس" و"سلطانجي" بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما، بعد القبض عليهما إثر تصوير مقاطع تزعم فساد عدد من المنتجات الغذائية، من بينها المياه المعدنية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين قاما بإجراء تحاليل بشكل غير رسمي داخل معامل متعددة، ثم قاما بتصوير مقاطع أخرى داخل منزل أحدهما قبل نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية، وأكدت الأجهزة الأمنية أن ما جرى لا يرقى إلى تحليل علمي معتمد، وأن تداول الفيديوهات بهذه الطريقة يتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فقد تم تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا في الفيديوهات، ويقيمان في محافظة دمياط، واعترفا بتصوير ونشر الفيديوهات دون سند علمي موثق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.