بعد توجيهات الرئيس السيسي.. حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة خلال أيام

قال محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أنه سيتم الإعلان عن حزمة الثانية من التسهيلات الجديدة خلال الأيام قليلة المقبلة.

وأكد كشك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، أن الضريبة تفرض على الخدمات المستوردة وفقًا لمبدأ «التكليف العكسي»، في إطار القواعد المنظمة للمعاملات الضريبية.

واوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي لدعم شرائح واسعة من المجتمع الضريبي الملتزم، مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تسهم في مساعدة الشركات والممولين على التوسع والنمو وتعزيز قدرتهم التنافسية في السوق.

وأشار إلى أن الإعلان عن حزمة التسهيلات الجديدة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، الأمر الذي يتطلب نظامًا ضريبيًا مرنًا يراعي متطلبات التطوير الاقتصادي.

وأضاف أن مصلحة الضرائب تعمل على توفير مزايا وإجراءات تساعد على خلق بيئة ضريبية مستقرة، بما يعزز الثقة بين الممولين والجهات الرسمية.

وشدد على أن الهدف الأساس من هذه التسهيلات هو طمأنة المجتمع بأن فتح مِلَفّ ضريبي لا يعني التعرض لعقوبات، بل يهدف لتقنين الوضع وتحقيق علاقة شفافة بين الطرفين.

 حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، خلال اجتماع اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وأكد الرئيس السيسي، على أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.
 

تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

وصرح السفير محمد الشناوى،  المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهِد اطّلاع الرئيس على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز  الالتزام الضريبي، وذلك في إطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.