تأجيل نظر دعوى الحجز على ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد

قررت  محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل نظر في الدعوى المقامة من لاعب الكرة السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها ببطلان قرار الحجز الصادر على ممتلكاته لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

 ممتلكات اللاعب إبراهيم سعيد

وكانت محكمة أسرة مصر الجديدة قد قررت في وقت سابق شطب دعوى الحبس التي أقيمت ضد اللاعب، بعد تغيب طليقته وبناته أو من يمثلهم قانونًا عن حضور الجلسة، وهو ما حال دون استكمال نظر القضية.

وتقدم المستشار محمد رشوان، محامي إبراهيم سعيد، بطلب رسمي إلى المحكمة لشطب الدعوى، مستندًا إلى غياب الخصم عن الجلسات، ما دفع المحكمة للاستجابة وإسقاط القضية من جدولها.

وقال رشوان إن موكله يواجه سلسلة من الدعاوى القضائية المتعلقة بالنفقة، أدت إلى صدور أحكام بالحبس والحجز على الممتلكات، مؤكدًا أن هناك محاولات لإعادة النظر في عدد من هذه القضايا قانونيًا.

وأشار إلى أن موكله يعاني من ضغوط مادية حالت دون تنفيذ بعض الالتزامات المالية المفروضة عليه، وهو ما تسبب في تصاعد النزاع ووصوله إلى قرارات تنفيذية تم الطعن عليها لاحقًا.

أول دعوى رسميه بالمحكمة الدستورية لالغاء تعديلات قانون الايجار القديم

وفي ذات السياق استقبلت المحكمة الدستورية العليا ، اول دعوى رسمية ، تطالب بعدم دستورية قانون الايجار القديم المعدل مؤخرا، رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.

تعد هذه أول دستورية تقام  بشأن، قانون الإيجار القديم الصادر مؤخرا، وقيدت دعوى منازعة تنفيذ في جدول المحكمة الدستورية برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضى والتي طالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، وذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.