جمال عوض: الدولة تنفذ سياسة تدريجية لرفع قيم المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات  لراديو النيل، أن تدنّي قيم المعاشات خلال السنوات الماضية يعود إلى انخفاض الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني بشكل كبير، وهو ما تعمل الدولة على معالجته ضمن خطتها لتوسيع التغطية التأمينية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

رفع قيم المعاشات

وأوضح عوض، أن الدولة تنفذ سياسة تدريجية لرفع قيم المعاشات، تقوم على زيادة سنوية في شهر يناير لتحريك الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، لافتًا إلى أنه بدءًا من أول يناير المقبل، ومع هذا التحريك، سيتم رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاش بشكل أوتوماتيكي. 

وأضاف، أن الحد الأدنى للمعاش لمن سيبلغون سن التقاعد اعتبارًا من يناير 2026 سيرتفع إلى 1800 جنيه بدلًا من 1500 جنيه.

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن أصحاب المعاشات الحاليين يستفيدون من زيادة سنوية تُضاف في شهر يوليو من كل عام بنسبة تصل إلى 15%، وفقًا لما يكفله القانون.

واختتم اللواء جمال عوض تصريحاته بالتأكيد على أن خطة الإصلاح تتم بصورة تدريجية سنويًا لتوزيع الأعباء عبر الزمن، مشددًا على استمرار الجهود لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

الأجر الفعلي للمؤمن

يعد الاشتراك التأميني، مبلغ شهري يُخصم من الأجر لدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويُحدد على أساس الأجر الفعلي للمؤمن عليه مع مراعاة حد أدنى وأقصى للاشتراك شهرياً، ويهدف هذا الاشتراك إلى توفير منافع تأمينية متنوعة مثل معاشات التقاعد والعجز والوفاة، ويتم تقسيمه بين كل من المؤمن عليه وصاحب العمل.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنوياً في ضوء قدراتها المالية.

 الاشتراك التأميني 

يضمن الاشتراك التأميني الحقوق للمؤمن عليهم وأسرهم بعد الوفاة، بما في ذلك المعاشات في حالات التقاعد والعجز والوفاة، ويساعد تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تحديد الأجر للفئات التي يصعب تحديد أجرها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات، وتهدف هذه الزيادات إلي ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، ما يؤدي إلى تحسين مستوى المعاشات.