بلبع: استثمارات تجارة السيارات بالمليارات ويجب إعادة النظر
أثار حظر إقامة معارض جديدة للسيارات داخل الكتل السكنية جدلا داخل سوق السيارات، حيث طالب عمر بلبع رئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بإعادة النظر في قرارها الصادر بالكتاب الدوري رقم 323 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع معارض السيارات وتراخيصها لضبط نشاط معارض السيارات داخل المناطق السكنية وضرورة التفرقة بين المعارض المرخصة وتلك غير المرخصة.
حذر بلبع، في تصريحات صحفية، من وجود أثار سلبيه عديده على قطاع كبير من أصحاب الرخص المستديمة والملتزمين بشروط المحليات، خاصة وأن الحكومة بصدد التوسع في التجميع المحلى وزيادة عدد منافذ البيع وراحه العميل للقرب الجغرافي للمعارض التي لها تاريخ وثقه في التعامل معها.
طالب بضرورة مراجعة القرار الوزاري وإعادة النظر في المهلة الزمنية الممنوحة والتي يعتبرونها قصيرة للغاية وتهدد بضياع عشرات المليارات من استثماراتهم العاملة في آلاف المعارض ، مشيرا إلى وجود العديد من البدائل والإجراءات والحلول المقترحة التي يمكن مناقشاتها وبحثها مع الدكتور منال عوض وزيرة التنمية المحلية ومسئولي الوزارة والجهات المعنية عند لقائهم واستيضاح الإجراءات اللازمة للتنفيذ.
وطالب بإعادة النظر في القرار وعدم مساواه المعارض المرخصة والملتزمة بالمعارض غير المرخصة حمايه للقطاع الكبير وآثاره الاقتصادية والاجتماعية وحفاظا على عشرات الآلاف من الموظفين والعمال اللذين قد يتم التنازل عن خدماتهم في حال نقل المعارض.
المعارض المرخصه
وكانت وزارة التنمية المحلية قد أصدرت الكتاب الدوري رقم 323 لسنه 2025 والذى يتضمن إخلاء جميع معارض السيارات الموجودة أسفل المباني السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بنهاية 2027 ومنع كامل لإصدار أي تراخيص جديدة لمعارض السيارات أسفل المباني وداخل الكتل السكنية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة عواصم المحافظات.
وأوضح القرار أنه تم إقرار ضوابط لإصدار تراخيص لمعارض السيارات التى تقام اسفل الكتل السكنيه وذلك بعد أن تم توفير بدائل للمعارض ومسطحات بنائية خارج الكتل السكنيه تصلح كمعارض للسيارات ، كما تضمن القرار اتخاذ العديد من الاجراءات لتطبيقه كحظر إصدار أى ترخيص جديد لمعارض سيارات جديدة أسفل المبانى السكنية وداخل الكتل السكنية فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات وإخلاء جميع معارض السيارات الموجودة حاليا أسفل المباني السكنية فى محافظات القاهره الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات بنهاية عام 2027، والالتزام بتقديم إقرار من صاحب معرض السيارات أثناء تجديد رخصة التشغيل السنوى بإخلاء المعرض بنهاية 2027 وأخيرا قيام المحافظات بإخطار معارض السيارات التي حصلت على تراخيص دائمة بانهاء النشاط بنهاية 2027.
معارض السيارات
كما ألزم القرار المحافظات بالقيام بتحديد المواقع المقترحة لإقامة معارض السيارات من أراضى الدولة والاراضى المسترده وأراضى قوات مسلحه لصالح التوسع فى إقامة معارض السيارات.
كما طالب القرار بتحديد المواقع المقترحه وإخطار الوزارة بها وبما تم من اجراءات .