الاستثمار الفندقي.. خطة مبتكرة لضمان استدامة العوائد في سوق العقارات
أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري المصري يواجه تحديات كبيرة نتيجة تراجع الطلب المحلي على الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف البناء والضغوط الاقتصادية على المواطنين.
بدائل تضمن استمرار الربحية وتحقيق عوائد مستدامة
وأضاف فوزي في تصريحات لـ" إيجبتك"، أن المطورين اليوم مضطرون للبحث عن بدائل تضمن استمرار الربحية وتحقيق عوائد مستدامة، ومن أبرز هذه البدائل الاستثمار في القطاع السياحي والعقارات الفندقية”.
وأوضح فوزي أن المناطق الساحلية مثل الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وكذلك المدن الجديدة على البحر المتوسط مثل العلمين الجديدة، شهدت مؤخرًا إقبالًا متزايدًا على العقارات المخصصة للسياحة، سواء على شكل وحدات فندقية أو فيلات للإيجار السياحي.
الأستثمار في العقارات الفندقية
وأشار إلى أن الطلب الأجنبي المتزايد على هذه الوحدات يمثل عنصر استقرار مهمًا لسوق العقارات، ويساعد المطورين على تعويض الفجوة الناتجة عن ضعف الطلب المحلي.
وتابع رئيس لجنة التشييد والبناء: “المطورون بدأوا في تطوير مشاريع عقارية مختلطة تشمل وحدات سكنية وفندقية وتجارية، بهدف تنويع مصادر الإيرادات وتقليل المخاطر. هذه الخطوة تؤمن لهم عوائد منتظمة على مدار العام، خاصة عبر الشراكات مع شركات إدارة الفنادق المتخصصة”.
ولفت فوزي إلى أن الحكومة والمطورين يقومون حاليًا بتنسيق الجهود لترويج هذه المشروعات لدى المستثمرين الأجانب، من خلال معارض دولية ووسائل تسويق رقمية تستهدف السياح والمستثمرين على حد سواء، مؤكداً أن الموقع الجغرافي القريب من الشواطئ والمرافق السياحية يمثل ميزة رئيسية في نجاح هذه المشاريع.
التراجع في المبيعات العقارية المحلية
واختتم المهندس فتح الله فوزي تصريحاته قائلاً: “الاستثمار السياحي أصبح اليوم عنصرًا رئيسيًا لدعم المطورين، وهو الحل الأمثل لمواجهة التراجع في المبيعات العقارية المحلية، مع القدرة على جذب رؤوس أموال أجنبية واستدامة النشاط العقاري في مصر. السوق المصري يمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق نجاح طويل الأمد في هذا القطاع، بدءًا من المواقع المميزة وحتى الطلب الدولي المتنامي”.
بهذه الاستراتيجية، يبدو أن الاستثمار السياحي يشكل عامل إنقاذ حيوي للمطورين، ويمنح السوق العقاري قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية وضمان استمرار النمو.