خبيرة: القوانين كافية لضبط المدارس الخاصة والدولية والإهمال سيد الموقف
أكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب سابقًا، أن المشكلة الحقيقية في المدارس الخاصة والدولية ليست نقص القوانين، بل ضعف الرقابة والمتابعة، مشددة على أن المنظومة التشريعية الحالية، وعلى رأسها قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، تغطي كل الجوانب القانونية من الترخيص والإدارة إلى الرقابة والإشراف.
وقالت نصر في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك": «ليس معنى وقوع مخالفات كارثية في مدرسة بعينها أن نغير القوانين كلها… المشكلة تكمن في التطبيق والمتابعة اليومية.»
كارثة مدرسة «سيدز» تكشف الإهمال
وأوضحت نصر أن الواقعة الأخيرة في إحدى المدارس الدولية تعد جريمة مروعة، إذ ارتكبت الانتهاكات على يد عدة أشخاص ضد أكثر من طفل، مما يكشف عن إهمال غير مسبوق داخل المدرسة، بدءًا من غياب الرقابة على الكاميرات، وضعف الإشراف على العاملين وطريقة اختيارهم.
وأكدت أن القوانين كافية لضبط أي مدرسة، ولكن المطلوب هو تفعيل دور لجان الرقابة بشكل يومي وتشديد العقوبات لمنع تكرار الحوادث المروعة.
وزارة التعليم تصدر حزمة قرارات صارمة بعد الحادث
في أعقاب الواقعة، أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، سلسلة من الإجراءات لضمان سلامة وأمن الطلاب بالمدارس الخاصة والدولية، أهمها: منع استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة، منع مغادرة مدير المدرسة قبل خروج آخر طالب، تحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتغطية كافة الفصول والمساحات داخل المدرسة.
تكليف موظفين لمتابعة الكاميرات طوال اليوم والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.
ومن ضمن الإجراءات، إلزام المدارس بإجراء تحاليل المخدرات لجميع العاملين وتجديد الترخيص بعد تقديم نتائج التحاليل، حظر تواجد أي موظف صيانة أو أفراد أمن داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وضع إشراف دائم في فصول رياض الأطفال والابتدائية، ومشرفة في أتوبيسات النقل، تفعيل سجلات الأمن لضبط دخول الغرباء، متابعة دورية من الوزارة لضمان تنفيذ الإجراءات، مع تطبيق عقوبات صارمة قد تصل إلى إغلاق المدرسة أو إخضاعها للإشراف المالي والإداري.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة حاسمة لحماية الطلاب وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم، ومنع تكرار أي مخالفات أو حوادث مشابهة في المستقبل.