المغازي: إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تؤكد شفافية الدولة المصرية|فيديو

أشاد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، بالخطوة الجريئة للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان الحاجة لإعادة الانتخابات في 19 دائرة، معتبرًا أن هذا القرار يعكس شفافية الدولة واحترامها للإرادة الشعبية.

دور الهيئة الوطنية للانتخابات واختصاصاتها

وخلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أشار المغازي، إلى أن هذه الخطوة ترسخ مفهوم النزاهة في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تلتزم بالقوانين وتضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها، كما أن الإعلان عن إعادة الانتخابات يوضح التزام السلطات القضائية والتنفيذية بمعايير واضحة للعدالة الانتخابية.

وأوضح المغازي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعتبر جهة إدارية تدير العملية الانتخابية طبقًا للمادة 208 من الدستور، مؤكداً أن التظلمات المقدمة إليها تختلف عن الطعون التي تُرفع إلى المحكمة الإدارية العليا، باعتبار الأخيرة الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاعات الانتخابية.

احترام المؤسسات لحقوق المواطنين

وأكد المغازي، أن الشفافية التي أظهرتها الهيئة الوطنية للانتخابات تعكس احترام المؤسسات المصرية للمواطن وحقوقه، مشدداً على أن ظهور نتائج التظلمات بهذه الطريقة الواضحة دليل على التزام الدولة بالمعايير القانونية، مما يثبت أن مصر دولة مؤسسات تعمل وفق قواعد صارمة ومهنية.

وأضاف أن إعادة الانتخابات ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي رسالة واضحة للمواطنين بأن الدولة تسعى لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأن أي خروقات أو تجاوزات يتم التعامل معها وفقاً للقانون، بما يعزز من مصداقية النتائج وثقة الجمهور في المؤسسات.

الفصل في صحة الإجراءات ودور محكمة النقض

وأشار المغازي، إلى أن المحكمة الإدارية العليا تنظر في سلامة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالانتخابات، بينما تختص محكمة النقض، وفقًا للمادة 107 من الدستور، بالفصل في صحة عضوية مجلس النواب.

وأوضح أن هذا النظام يضمن تكامل مؤسسات الدولة، ويؤكد أن العملية الانتخابية تُدار وفق قواعد صارمة تمنع أي تجاوزات، وهو ما يعكس حرص الدولة على إدارة الانتخابات وفقًا للمعايير القانونية الدقيقة وليس فقط لتحقيق النتائج.

إعادة الانتخابات دليل على قوة المؤسسات ورقي الأداء

واختتم المغازي، حديثه بالتأكيد على أن إعادة الانتخابات في بعض الدوائر تمثل دليلاً واضحًا على قوة المؤسسات المصرية واحترافية الأداء العام، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي ليس إدارة النتائج، بل ضمان صحة الإجراءات والالتزام بالقانون.

وأشار إلى أن هذه الخطوات تؤكد التزام الدولة بمبدأ الشفافية واحترام إرادة المواطنين، وتعزز ثقة الجمهور في قدرة الدولة على إدارة العملية الديمقراطية بشكل نزيه وموضوعي، بما يرسخ مفاهيم العدالة والمساءلة في جميع المستويات.