أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة مدرسة سيدز|فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالخطوة السريعة التي اتخذتها النيابة العسكرية لاستكمال التحقيقات في قضية هتك عرض أطفال مدرسة "سيدز" الدولية بالسلام، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس التزام الدولة بمبدأ الردع وحماية المجتمع من أي تجاوزات أو جرائم مماثلة.

دور المدارس في التربية قبل التعليم

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، قال موسى: «تحية لهذا التحرك وهذه الإجراءات، تحقيقًا لمبدأ الردع لأي شخص يفكر في ارتكاب جريمة تمس الناس»، مؤكدًا أن سرعة تحرك الأجهزة المعنية تعكس جدية الدولة في حماية الأطفال والحفاظ على أمن المجتمع.

وأكد موسى، أن المدرسة ليست مكانًا للتعليم فقط، بل هي مؤسسة تربوية مسؤولة عن سلامة الطلاب وأمنهم النفسي والجسدي، موضحًا: «لا يجوز أن تُسلم المدرسة الأطفال وتحدث مثل هذه الجرائم داخلها، فهذه المدرسة لم تكن أمينة على الطلاب».

وأضاف أن أي تقصير من المدارس في متابعة ورقابة الطلاب يفتح المجال لحدوث مثل هذه الجرائم، مشددًا على ضرورة تعزيز الضوابط الرقابية والتعليمية لضمان بيئة آمنة للأطفال داخل المدارس.

النيابة العسكرية والقضاء السريع والفعال

وأشار موسى، إلى أن الرأي العام كله يشيد بالقرار الصادر عن النيابة العسكرية، مؤكدًا احترام أحكام القضاء وعدم التدخل فيها، لافتًا إلى أن القضاء العسكري يتعامل بنفس مواد القضاء العادي لكنه يتميز بالسرعة والفعالية.

وأوضح موسى، أن القضاء العسكري يعتمد على حكم واحد ثم تصديق دون الحاجة إلى درجات تفويض، ما يضمن تحقيق العدالة بسرعة خاصة في القضايا المؤثرة على المجتمع، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية مواطنيها، خصوصًا الأطفال.

مسؤولية المدرسة القانونية والأخلاقية

شدد موسى، على أن المدرسة مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا عن حماية الطلاب، وأنه يجب معاقبتها بأقصى العقوبات المتاحة، مؤكدًا أن متابعة ورقابة المدرسة على الطلاب كانت ستمنع حدوث هذه الجريمة.

وأشار إلى أن هذا الحدث يعكس ضرورة إعادة تقييم الإجراءات الوقائية داخل المؤسسات التعليمية، لضمان حماية الأطفال من أي تجاوزات مستقبلية، وتحقيق الردع الكامل لكل من يفكر في ارتكاب جرائم مماثلة.

ضبط العملية التعليمية لضمان بيئة آمنة

واختتم موسى، حديثه بالتأكيد على أهمية ضبط العملية التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 63 ألف مدرسة و25 مليون طالب، ما يتطلب جهودًا مضاعفة لتأمين البيئة المدرسية.

وأكد أن تعزيز التوعية بالحقوق والواجبات داخل المدارس، إلى جانب الرقابة الصارمة، يمثل السبيل الأساسي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، مؤكدًا أن حماية الطلاب من أي خطر هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات التعليمية والمجتمع.