الهند تمهل واتساب وتليجرام 90 يومًا لتطبيق قواعد جديدة.. ما هي؟
في خطوة فريدة من نوعها، أعلنت وزارة الاتصالات الهندية عن لوائح جديدة قد تغير شكل استخدام أبرز تطبيقات المراسلة مثل واتساب وتليجرام وسيجنال وسناب شات داخل البلاد، عبر فرض قيود فنية وتشغيلية غير مسبوقة.
القواعد الجديدة
وبموجب القواعد الجديدة، يشترط أن يكون كل حساب مراسلة مرتبطًا بشريحة اتصال هندية "SIM" مفعلة بشكل دائم، وإذا تم إزالة الشريحة، أو استبدالها، أو إلغاء تفعيلها، فسيتطلب من التطبيق التوقف عن العمل فورًا، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، وفقًا لما ذكره موقع “العربية”.
إجراءات مشددة على نسخ الويب
وحسب الموقع تتضمن التعديلات أيضًا قيودًا على استخدام إصدارات الويب مثل "واتساب ويب"، حيث سيتم تسجيل خروج المستخدم تلقائيًا كل ست ساعات، ما يلزمه بإعادة الدخول عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) بشكل متكرر.
مهلة للتنفيذ ومؤشرات على التأثير
منحت الوزارة الشركات 90 يومًا لتطبيق التغييرات، و 120 يومًا لتقديم تقارير الامتثال.
وتشمل هذه القواعد منصات مراسلة واسعة الانتشار في الهند مثل Sharechat وArattai، وذلك بهدف مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني المتزايدة.
وتستند الحكومة في قرارها إلى قواعد الأمن السيبراني للاتصالات 2025 التي تم الكشف عنها في أكتوبر الماضي.
تأثير واسع على المستخدمين.. خصوصًا مستخدمي واتساب
يمتلك واتساب، التابع لشركة ميتا، قاعدة ضخمة تتجاوز 500 مليون مستخدم في الهند، ما يجعل هذه القواعد ذات تأثير مباشر على الحياة اليومية للملايين.
وقد يواجه مستخدمون يعتمدون على تشغيل حساب واحد عبر عدة أجهزة مثل الهواتف الثانوية أو الأجهزة اللوحية انقطاعات مفاجئة بسبب ضرورة وجود شريحة SIM فعّالة.
كما يمكن أن يتأثر الأشخاص الذين يستخدمون واتساب على الحواسيب لتقليل وقت استخدام الهاتف أو لتنظيم العمل؛ إذ قد تتوقف الخدمة لديهم خلال ساعات اليوم نتيجة إعادة تسجيل الدخول المتكرر.
بهذه الخطوة، تدخل الهند مرحلة جديدة من الرقابة التقنية على خدمات المراسلة، في إطار سعيها للحد من الجرائم الإلكترونية، لكن على حساب سهولة الاستخدام التي اعتاد عليها ملايين المستخدمين.
ويذكر أن تواصل روسيا تصعيد ضغوطها على منصات التواصل الغربية، مع إعلانها، أنها تدرس حظر تطبيق الرسائل الفورية الشهير "واتساب" بشكل كامل داخل البلاد، متهمة الخدمة بعدم التعاون في التصدي للجرائم، في إطار توجه أوسع لدفع المواطنين إلى استخدام بدائل رقمية محلية مدعومة من الدولة، بحسب "فرانس برس".