استطلاع إسرائيلي.. أغلبية تؤيد منح نتنياهو العفو لإنهاء محاكمته

كشف  استطلاع للرأي أجرته قناة "أخبار 14" الإسرائيلية ونُشر مساء اليوم، والذي أظهر أن أغلبية كبيرة من الجمهور الإسرائيلي ترى أنه يجب على رئيس الدولة، إسحاق هرتسوغ، الاستجابة بشكل إيجابي لطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرسمي بالعفو لإنهاء محاكمته الجارية.

نتنياهو يطلب العفو لوضع "مصلحة الكل" أولاً

جاء هذا الاستطلاع في أعقاب "دراما سياسية وقانونية" غير مسبوقة، حيث قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الأحد (30 نوفمبر 2025) طلبًا رسميًا بالعفو إلى الرئيس هرتسوغ. 

وقد ذكر نتنياهو في طلبه أن هذا الإجراء يأتي بهدف "وضع مصلحة الكل قبل شؤونه الخاصة" وإغلاق ملف محاكمته. وقدّم نتنياهو، عبر فريقه القانوني، حُججًا مفادها أن المصلحة العامة والوطنية تتطلب إنهاء الإجراءات القضائية للسماح له بتكريس كامل وقته للتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه إسرائيل.

نتائج استطلاع "أخبار 14"

أجرى الاستطلاع تحليل للبيانات من قبل شلومو فيلبر، وشمل 1045 بالغًا من عموم السكان الإسرائيليين. أظهرت النتائج أن 61% من المستطلعة آراؤهم يرون أنه يجب على الرئيس هرتسوغ الاستجابة لطلب نتنياهو بالإيجاب، في حين يعتقد 31% أنه يجب على الرئيس رفض الطلب، بينما لم يكن لدى 8% موقف محدد. وفي سؤال آخر حول الموقف العام من منح العفو، أظهرت النتائج تقارباً، حيث أيد 60% من الجمهور منح نتنياهو العفو، مقابل 32% عارضوا ذلك، و8% ليس لديهم موقف محدد. 

وتشير هذه الأرقام إلى دعم شعبي واضح ومستقر لإنهاء الإجراءات القانونية ضد رئيس الوزراء.

حجج نتنياهو: المصلحة الوطنية وإنهاء "الانقسام"

في إطار طلبه، أكد نتنياهو أنه مقتنع بأنه كان سيتم تبرئته بالكامل إذا استمرت المحاكمة حتى النهاية، لكنه أبدى استعداده للتنازل عن استكمال الإجراءات "من منطلق وضع مصلحة الدولة فوق المصلحة الشخصية". 

وقد تضمنت الوثيقة القانونية التي قدمها رئيس الوزراء حجة مفادها أن إنهاء المحاكمة سيسمح لنتنياهو بالتفرغ الكامل للتحديات الأمنية والسياسية الكبرى، كما أن المحاكمة قد تحولت إلى بؤرة "خلاف عام حاد"، مما أدى إلى تعميق الانقسام في صفوف الشعب وصرف الانتباه عن القضايا الوطنية.

 علاوة على ذلك، زعم فريق نتنياهو أن التحقيقات والإجراءات الجنائية ضده جرت بشكل غير عادي، وشملت ادعاءات بـ "استخدام وسائل غير قانونية، والضغط على الشهود والصحفيين، واستخدام وسائل مراقبة مخالفة للقانون"، مؤكدين أن التحقيقات نُفذت في محاولة "لإيجاد جريمة لشخص – وليس شخصًا لجريمة".