بيطرى دمياط يضبط 5.6 طن أسماك وجمبرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي
شنت مديرية الطب البيطري بدمياط، بقيادة فتحي عبد العال، حملة تموينية، اليوم الأحد، على الأسواق والثلاجات، وذلك وفقاً لتعليمات أيمن الشهابي محافظ دمياط ، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبإشراف دينا طلعت العيسوى مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم وهبه الحديدي قسم التفتيش، بالاشترك مع إبراهيم النجار بالرقابة التموينية.
جمبري وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي
وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 5.6 طن من الجمبرى، الكليمارى، البطارخ والأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم عمل المحضر اللازم وفي انتظار قرار النيابة.
وفي سياق متصل، شنت مديرية تموين دمياط، برئاسة مجدى عامر، حملات مكثفة، اليوم الأحد، على المخابز والأسواق، بنطاق المحافظة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
محاضر تموينية لتجميع الخبز
وأسفرت الحملة عن تحرير 65 محضر، بينهم 15 محضر للمخابز، لرصد مخالفات جاء من بينها إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة، وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود شهادة صحيه وسجل زيارات، وتجميع خبز وبيعه بالسوق السوداء، وكذا عدم إعطاء بون للمواطنين.
تحرير محاضر تموينية لعدم الإعلان عن أسعار السلع
وبالنسبة للأسواق، فقد تم تحرير 50 محضر وذلك لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع وعدم وجود شهادة صحيه وتشغيل عمالة بدون شهادة صحية وعدم وجود سجل تجارى.
ضبط شخصين بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية بدمياط
وفي وقت سابق ، كشفت وزارة الداخلية، كشف ملابسات عدد من مقاطع الفيديو التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت قيام صانعى محتوى بمحاولة التشكيك فى سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.
تصوير مقاطع فيديو بغرض زيادة نسبة المشاهدات
بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقاطع الفيديو المشار إليها (مقيمان بمحافظة دمياط)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعى بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.
ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط الشخصين بتهمة التشكيك في سلامة الغذاء ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.