أزمة ثقة تضرب انتخابات النواب: سياسيون يطالبون بالإلغاء الكامل| خاص
أثارت أحكام المحكمة الإدارية العليا؛ بإلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في عدد من الدوائر بالمرحلة الأولى، موجة جدل واسعة حول نزاهة العملية الانتخابية.
جاء قرار الإدارية العليا ليضاف إلى 19 دائرة سبق للهيئة الوطنية للانتخابات إلغاؤها، ما أثار تساؤلات حول جدوى النظام الانتخابي الحالي وأداء الهيئة في إدارة الانتخابات.
وتباينت ردود فعل خبراء تحدثوا لـ«إيجبتكِ»، إذ دعا البعض إلى إلغاء الانتخابات بالكامل وإصلاح النظام الانتخابي، بينما ركز آخرون على الطعون القانونية ومخاطر فقدان الثقة في الهيئة الوطنية للانتخابات.
النظر في الإلغاء الكامل
وقال فؤاد بدراوي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر، بالإضافة إلى 19 دائرة سبق للهيئة الوطنية للانتخابات إلغاؤها، يشير إلى وجود تجاوزات جسيمة أثرت على العملية الانتخابية.
وأضاف بدراوي، أن هذه التجاوزات في المرحلتين من الناحية السياسية تتطلب النظر في إلغاء الانتخابات كليًا، هذه وجهة نظر سياسية لا تتعلق بالقرارات القضائية.
وأشار بدراوي، إلى أن الدستور المصري في مادته 156 يسمح للرئيس بإصدار قرارات بقوانين في حال غياب المجلس، على أن تُعرض هذه القرارات على المجلس بعد عودته.
مراجعة شاملة للنظام الانتخابي
ومن جهته، قال النائب إيهاب منصور، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن إلغاء نتائج عدد من الدوائر يتطلب مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، مؤكدًا أن القائمة النسبية توفر تمثيلًا حقيقيًا لرأي المواطنين.
وأضاف منصور، أن المشهد السياسي يتطلب إعادة نظر بشكل شامل، فالانتخابات ليست غاية بل وسيلة لإصلاح وتقدم المجتمع، مشددًا على ضرورة فتح المجال العام ومنح الأحزاب حرية العمل.
بدوره، أكد زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن إلغاء نتائج عدد كبير من الدوائر الفردية يشير إلى فقدان الثقة في الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف الشامي، أن حكم المحكمة أحدث تحولًا جذريًا، كيف يمكن الثقة بالهيئة في ظل بطلان أغلب الدوائر؟ وكيف يمكن لقائمة أن تفوز في دوائر التصويت فيها باطل؟»، مطالبًا بالإلغاء الكامل للانتخابات وإصلاح عيوب النظام قبل أي عملية انتخابية لضمان النزاهة.
تشكيك في أداء الهيئة الوطنية للانتخابات
وفي السياق، قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، إن حكم المحكمة يثير شكوكًا كبيرة في أداء الهيئة الوطنية للانتخابات، متسائلًا: «إذا كان صوت الناخب واحدًا، فكيف يُعتبر فاسدًا في نتائج الفردي ولا يُعد كذلك في القوائم؟ كيف يُبطل نصف الصوت فقط؟».
وأضاف زهران، أنه من المفترض إلغاء نتائج جميع الدوائر، قوائم وفردي، وإعادتها كاملة، داعيًا إلى العودة لمخرجات الحوار الوطني التي أوصت بالقوائم النسبية.
وطالب زهران، بتشكيل لجنة خبراء لإعداد قانون انتخابات جديد يعتمد القوائم النسبية أو الفردي الكامل مع تصغير الدوائر، على ألا يتجاوز عدد النواب 450 عضوًا، مع إجراء الانتخابات في يوم واحد تحت إشراف قضائي كامل، بحيث يكون على كل صندوق قاضٍ مشرف.