خبير: الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.2% بفضل الإصلاحات والحوافز الضريبية

أشاد الدكتور يسري الشرقاوي، خبير الاستثمار، بالتقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مؤكدًا أن الوثيقة تعكس بشفافية وحيادية جهود الدولة في تحسين الاقتصاد الكلي ، وأن مصر استطاعت أن تحقق نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2%، بعد ثلاث سنوات من التباطؤ الاقتصادي العالمي، وهو ما يعكس قوة الإصلاحات الهيكلية والمالية التي نفذتها الحكومة.

 وأشارالشرقاوي، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن حزمة الإصلاحات شملت تعديلات ضريبية وإجراءات تحفيز الاستثمار، ما ساهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن الاستقرار النقدي انعكس بوضوح من خلال السيطرة على تقلبات سعر الصرف واستقرار الجنيه أمام الدولار لأكثر من عام ونصف، مع تعافٍ ملحوظ تجاوز ثلاثة جنيهات مؤخرًا.

حوافز استثمارية جديدة

وثمن الشرقاوي، الاجتماع الأخير الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور أحمد كوجك، الذي تركز حول إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية ، موضحاً أن الإجراءات الجديدة ستسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ورفع معدلات الالتزام الضريبي، وتعزيز العلاقة بين الدولة والمستثمرين، مضيفاً أن الحزمة الأولى من الحوافز الضريبية أدت إلى زيادة الإيرادات بنسبة 30% إلى 40%، مما يدل على نجاح السياسات المالية في دعم الاقتصاد الوطني.

 وأشار خبير الاستثمار، إلى تطوير السياسات الجمركية لتسهيل دخول المواد الخام والمنتجات وتحفيز الصادرات، بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار، مؤكدًا أن القطاع الخاص أصبح يقود الاستثمار في مصر بنسبة 66% من إجمالي الاستثمارات، في مقابل تراجع الاستثمارات العامة إلى 24%، ما يتماشى مع خطة الدولة لتمكين القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية 2024–2025.

تفاؤل بالنمو القادم

وأعرب الشرقاوي، عن تفاؤله بشأن العام المالي المقبل، متوقعًا ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى نحو 40 مليار دولار، إلى جانب تعافي إيرادات قناة السويس، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستدامة، مضيفاً العام القادم ربما يحمل الخير الكثير في مصر في مؤشرات الاقتصاد الكلي.