هل 2026 هو عام الشراء قبل طفرة أسعار العقارات في مصر؟

مع تراجع التضخم إلى أدنى مستوياته منذ 2022 وتوقعات بتخفيض الفائدة إلى 16% بحلول منتصف 2026، يستعد السوق العقاري السكني المصري لمرحلة جديدة تجمع بين النمو المعتدل والاستقرار النسبي.

بعد موجة الارتفاعات الحادة التي شهدتها أسعار الوحدات السكنية بنسبة 30-45% خلال 2024-2025، يتوقع المحللون والمطورون الكبار أن تتراوح الزيادة السعرية في المدن الرئيسية بين 10% و18% فقط خلال العام المقبل، وهو ما يعد أقل وتيرة منذ خمس سنوات. 

هذا التباطؤ المتوقع لا يعكس ضعف الطلب، بل يأتي نتيجة تحسن السيولة النقدية، وزيادة المعروض في المدن الجديدة، وتدفق استثمارات خليجية تجاوزت 27.5 مليار دولار في 2025، مما يمنح السوق فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الانطلاق مجدداً بنهاية العقد.

القاهرة الكبرى

في القاهرة والجيزة، يتوقع ارتفاع أسعار المتر المربع بنسبة 12-18%، ليصل إلى 50، 80 ألف جنيه في المناطق الفاخرة مثل الشيخ زايد ومدينة نصر، مدفوعا بالطلب على الوحدات السكنية المتوسطة الحجم، والاستثمارات الخليجية، التي تجاوزت 27.5 مليار دولار في 2025، ستعزز العرض في العاصمة الإدارية، لكن الضغط على الأسعار سيستمر بسبب نقص الوحدات الاقتصادية، حيث يحتاج السوق إلى مليون وحدة سنويا. 

تقارير "العربية بيزنس" تشير إلى أن المضاربة ستدفع الأسعار إلى 200 ألف جنيه للمتر في بعض الحيوات، مع تسهيلات تقسيط تصل إلى 9 سنوات.

الإسكندرية والدلتا

في الإسكندرية، يرجح ارتفاع 8-12%، ليصل سعر المتر إلى 40-60 ألف جنيه في المناطق الساحلية، مدعوما بتوسع المدن الجديدة مثل العلمين، التي تجذب الطلب السياحي السكني، أما في الدلتا فالتوقعات تشير إلى زيادة 10%، مع تركيز على الوحدات الاقتصادية بأسعار تبدأ من 20 ألف جنيه للمتر، بفضل مشاريع الدولة. 

الاستقرار النسبي يأتي مع انخفاض التضخم، لكن التحدي يكمن في التمويل البنكي، حيث تتوقع "شعبة الاستثمار العقاري" زيادة 20% إجمالاً في 2025-2026.

العوامل المؤثرة والمخاطر

يدفع الاستثمار الأجنبي بنسبة 373% في 2024، خاصة من الخليج والصين، النمو، مع توقعات بـ15.5 مليار دولار في 2026، كما تعزز الإصلاحات مثل قانون الاستثمار المعدل حوافز الملكية الأجنبية. ومع ذلك، يحذر خبراء من "فقاعة" محتملة بحلول 2026 إذا لم يدار العرض، مع ارتفاع محتمل 25-30% في حال استمرار الضغوط العالمية. في الختام، يعد 2026 عاماً للاستثمار الاستراتيجي في المدن الجديدة، مع عائد متوقع 12-20%، بشرط التركيز على الاستدامة والتسهيلات المالية، مما يعزز رؤية مصر 2030 للتنمية السكنية.