بكور: ألمانيا تواجه تحدي التوازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي

أكد الدكتور ميسرة بكور، مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات في برلين، أن الحكومة الألمانية، تواجه تحديًا معقدًا في التوفيق بين الالتزام الصارم بالميزانية وبين الحاجة الملحة لضخ استثمارات استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي، موضحاً  أن لجوء برلين إلى الاقتراض بحوالي 180 مليار يورو يعيد إلى الأذهان الأزمة التي أدت إلى استقالة وزير المالية السابق، بسبب المخاوف من تراكم الديون على الأجيال القادمة، ما يعكس حساسية الوضع المالي الحالي.

وأشار بكور، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذا التحدي يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والسياسية على الحكومة الألمانية لضمان استقرار الاقتصاد وتحفيز النمو، مؤكدًا أن الحفاظ على الانضباط المالي مع ضرورة تحريك الاقتصاد يمثل اختبارًا دقيقًا لقدرة القيادة على الموازنة بين الاستدامة المالية والتطلعات التنموية.

استثمارات استراتيجية مهمة

وأضاف الدكتور بكور، أن الحكومة الألمانية تستثمر حاليًا نحو 57 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والدفاع، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي على المدى الطويل. 

وشدد على أن هذه الاستثمارات لن تظهر نتائجها الفعلية بشكل فوري، مشبهًا الوضع بزراعة شجرة تحتاج سنوات لتطرح ثمارها، ما يعني أن التأثير الاقتصادي الإيجابي لن يكون ملموسًا في الأجل القريب، خصوصًا مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتسم بالتباطؤ العالمي وارتفاع التحديات المالية.

رؤية استراتيجية دقيقة

ولفت بكور، إلى أن الحكومة الألمانية تعتمد على هذه الخطوة لتأمين قاعدة قوية للنمو المستقبلي، موضحًا أن تعزيز البنية التحتية ودعم الطاقة المتجددة يمثلان استثمارًا طويل المدى في القدرة التنافسية للبلاد، إلى جانب أن المشاريع الدفاعية تأتي في سياق الحفاظ على الاستقرار والأمن الوطني.

وختم الدكتور بكور، بالتأكيد على أن إدارة هذا التوازن المالي والتنموي تتطلب رؤية استراتيجية دقيقة وقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة، مؤكدًا أن نجاح هذه السياسة سيحدد مستقبل الاقتصاد الألماني وقدرته على مواجهة التحديات العالمية المقبلة، مع ضمان استدامة مالية للأجيال القادمة.