محمد الباز: جولات الإعادة ستكون أكثر جدية بعد تصحيح المسار|فيديو

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، أن انتخابات الإعادة المرتقبة ستشهد قدراً أكبر من الجدية والانضباط مقارنة بالمرحلة الأولى، مشيراً إلى أن ما جرى خلال الأسابيع الماضية لم يكن سوى عملية شاملة لتصحيح المسار الانتخابي.

وأوضح أن البداية جاءت عبر “الفيتو” الذي لوّح به رئيس الجمهورية اعتراضًا على ما شاب الجولة الأولى من خروقات، وهو ما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعادة النظر في عدد كبير من الطعون.

دروس سياسية وثقافية… والتجاوزات ليست غريبة في المنافسة الانتخابية

وأضاف الباز، خلال مداخلة ببرنامج الساعة 6 على قناة الحياة، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أبطلت نتائج 19 دائرة بعد دراسة دقيقة للطعون والشكاوى، قبل أن تأتي قرارات المحكمة الإدارية العليا لتضيف عشرات الدوائر الأخرى إلى قائمة الإعادة، وبذلك أصبح إجمالي الدوائر التي ستعاد فيها الانتخابات يتراوح بين 46 و47 دائرة، في خطوة تعكس إصرار الدولة على أن تكون الانتخابات نزيهة، شفافة، ومتوافقة مع أحكام القانون.

وتوقف الباز، عند ما وصفه بأنه “درس سياسي وثقافي واجتماعي” ينبغي على الجميع استيعابه، مؤكداً أن وجود تجاوزات في أي انتخابات ليس أمراً مستغرباً طالما أن هناك منافسة حقيقية بين مرشحين وأحزاب وقوى سياسية تتسابق للوصول إلى البرلمان، وقال إن الخروقات ليست دليلاً على انهيار العملية الانتخابية، بل علامة على حيويتها وقدرة الدولة على ضبطها.

تدخل الرئيس… توجيه سياسي أعاد الانضباط دون التأثير على إرادة الناخبين

وشدد الباز، على أن تدخل الرئيس السيسي لم يكن تدخلاً في العملية الانتخابية ذاتها، بل كان توجيهاً سياسياً بوصفه رئيساً للدولة لا رئيساً للسلطة التنفيذية فقط، وأوضح أن الرئيس أشار إلى وجود مشكلات تتطلب المراجعة، فاستجابت الهيئة الوطنية للانتخابات فوراً، وهو ما انعكس في المرحلة الثانية التي جاءت أكثر انضباطاً ووضوحاً، بحسب وصفه.

وأشار إلى أنه قبل حديث الرئيس، كان كثير من المواطنين يترددون في الإبلاغ عن التجاوزات، بينما الأساس الحقيقي لدولة القانون هو اللجوء إلى الجهات المختصة عند رصد أي مخالفة، وضرب مثالاً بما قام به المرشح أحمد بلال البرلسي، الذي تقدم بمحضر رسمي ضد خرق انتخابي، ففتحت الجهات المعنية تحقيقاً واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تثبت أن الدولة تتعامل بالقانون وتصحح المسار فورياً.

رسالة الدولة: صوت المواطن مصون وإرادته محمية

واختتم الدكتور محمد الباز، حديثه بالتأكيد على أن الرسالة الأساسية من كل هذه الإجراءات واضحة وصريحة: “هذه دولة قانون، والانتخابات مستمرة رغم الأحكام لأنها قانونية”، وأضاف أن الدولة تشجع المواطنين على مشاركة أوسع في انتخابات الإعادة، مؤكداً أن من لم يشارك في المرحلة الأولى سيجد الآن مناخاً أكثر انضباطاً وثقة يحفزه على النزول والتعبير عن إرادته.