روضة العبور تفتح باب الحجز مجددا.. أسعار تنافسية وتقسيط مرن عبر منصة مصر
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن استمرار فتح باب التقديم لحجز شقق روضة العبور بعدد من المدن الجديدة حتى 15 ديسمبر المقبل، على أن تتم عملية السداد عبر منصة مصر العقارية في إطار التحول الرقمي الكامل لإجراءات الحجز والتخصيص.
ويأتي هذا الطرح ضمن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني مجمّع تنفذه الوزارة، والذي يضم نحو 400 ألف وحدة سكنية يتم طرحها على عدة مراحل لتلبية الطلب المتزايد على السكن داخل المدن الجديدة.
الأسعار وطرق السداد
حددت الوزارة 150 ألف جنيه قيمة جدية الحجز، بينما بلغ سعر متر شقق روضة العبور 12,200 جنيه، وهي أسعار يتم تقييمها وفقاً لموقع المشروع وتجهيزاته ونموذجه المعماري.
وتتضمن أنظمة السداد فرصاً مرنة للمواطنين، حيث يتم:
استكمال 20% من ثمن الوحدة + 1% مصاريف إدارية + 0.5% لمجالس الأمناء خلال شهرين من انتهاء الحجز.
سداد 10% وديعة الصيانة عند الاستلام.
سداد 70% من قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات، وفق فائدة تعادل السعر المُعلن من البنك المركزي مضافاً إليه 2% تعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف تحصيل.
ويبدأ أول قسط بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، مع تقديم شيكات آجلة قبل الاستلام.
شروط التقديم
وضعت الوزارة عدداً من الشروط المنظمة لعملية الحجز، أبرزها:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية وبالغاً 21 عاماً على الأقل.
لا يحق للأسرة حجز أكثر من وحدة داخل المشروع الواحد، بينما يمكن حجز وحدتين فقط في مشروعات مختلفة ضمن الطرح نفسه.
الالتزام بالاستخدام السكني فقط وعدم تغيير نشاط الوحدة بأي شكل.
كما يعد سداد جدية الحجز بمثابة موافقة كاملة على جميع الشروط والمواصفات الواردة في كراسة الطرح.
مزايا الوحدات
تتضمن بعض وحدات الدور الأرضي حدائق بحق انتفاع، بينما تتمتع وحدات البنتهاوس بتخصيص مساحة للروف بسعر يعادل 50% من سعر متر الوحدة بخلاف التميز.
ويتم تسليم الوحدات بعد عامين على الأقل من تاريخ الحجز، مع إتاحة التمويل العقاري الحر وفق قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001.
خطوات التقديم عبر المنصة
يتم التقديم وسداد جدية الحجز حتى 15 ديسمبر 2025، ثم:
التسجيل أولاً على منصة مصر الرقمية.
الدخول إلى موقع الطرح باستخدام الهوية الرقمية.
استكمال البيانات الشخصية والبنكية.
اختيار المشروع والمنطقة المطلوبة.
تأكيد الحجز وسداد الجدية عبر بوابة الدفع.
وبعد ذلك تبدأ مرحلة المراجعة الداخلية من 16 ديسمبر 2025 حتى 3 يناير 2026 عبر منصة مصر العقارية، حيث يتم إخطار العملاء المخالفين بالشروط عبر رسائل SMS.
وتؤكد الوزارة أن أسعار الوحدات تقديرية وقابلة للزيادة حتى 20% كحد أقصى، مع سداد نسبة 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة السنوية، بالإضافة إلى مصاريف التعاقد والمرافق عند توصيلها.